Share to: 
كشف وزير المال ياسين جابر “أن ما يترتب علينا كمستحقات على الدولة هو كبير. هناك مسألة البحث عن حل لديون اليوروبوندز المقدرة بـ 40 مليار دولار، وإيجاد الحلول لحقوق المودعين، وهي أمور من واجبنا العمل على حلها لنعيد لبنان إلى ماليته السليمة محليا ودوليا”.
وفي حديث الى” الانباء الكويتية”قال: إن المالية في لبنان هي اليوم على السكة الصحيحة، قال إنه شدد منذ دخوله إلى الوزارة على أهمية المكننة: «وكانت البداية بتحديث كل أجهزة الكومبيوتر وبرامجها». وأضاف: «منذ بداية السنة، وصلنا مليون تصريح ضريبي عبر الـ online إذ باتت الناس تصرح عبر هذه الطريقة بدلا من البريد، وصرنا نرسل الإنذارات إلى المكلفين ونذكر بالضريبة عبر الـ online».
وقال «تلقينا الأسبوع الماضي 150 ألف تبليغ خلال ساعتين عبر المنصة الالكترونية، كذلك، فإن كل الرسوم باتت تدفع بهذه الطريقة من خلال شركات الأموال والمصارف وغيرها. القيمة التأجيرية ستصبح أيضا عبر المنصة الالكترونية، ونعمل على تلزيم أجهزة معلوماتية حديثة في الجمارك، وهذه الأمور نستفيد منها من خلال منح. وبعد منحة أولى بـ 7 ملايين دولار للمالية والجمارك، أعطانا الاتحاد الأوروبي عبر البنك الدولي 6 ملايين دولار كمنحة لتحديث المعلوماتية في الدوائر العقارية والمساحة».
وتحدث جابر عن «تحسن في شهر تموز بنسبة 14% في مدخول الجمارك، وقال: «كلما حسنا المكننة والأداء وضبطنا الأمور أكثر وحسنا مداخيل الدولة عالجنا المشاكل الاجتماعية، كأن نعطي اليوم مثلا منحا لمتقاعدي القطاع العام. وحاليا نعالج أيضا موضوع حقوق المقاولين حيث سنقسط لهم مستحقاتهم على عشر سنوات».وعن تحسين ظروف العاملين في القطاع العام، أكد أنه «مع الوقت ومع تحسين المداخيل، تستطيع الدولة أن تقف على رجليها، وعندها تعمل على تحسين أوضاع موظفي القطاع العام».
