Share to: 
غاصب المختار – اللواء
تتطلب حماية الاستقرار اللبناني مقاربة تكاملية ومستدامة، يمكن تلخيصها في تحصين المؤسسات العسكرية والأمنية عبر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، لوجستياً ومادياً ومعنوياً، باعتبارها صمام الأمان الوحيد والضامن للاستقرار والسلم الأهلي بغض النظر عن الانقسامات السياسية، ومحاولة فصل الملفات الداخلية عن الصراعات الإقليمية، والسعي لتحييد الساحة اللبنانية قدر الإمكان عن العواصف الإقليمية، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لتصعيد خارجي، لكن بشرط اساسي هو وقف تدخّل الدول بالوضع الداخلي اللبناني السياسي والأمني والاقتصادي والقضائي كما يحصل حالياً.
وبرأي أطراف أخرى، ثمة ضرورة لإنجاز الاستحقاقات الدستورية، من خلال تعزيز منطق الدولة ومؤسساتها الدستورية عبر الإسراع في ملء الشواغر وتحصين الإدارة العامة، مما يعيد ثقة المواطن ويفرض هيبة القانون. ودعم الدول المعتبرة صديقة لإلتزام لبنان بالقرارات الدولية ذات الصلة، واولها إلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ القرار 1701 وبنود اتفاق الإطار ولانسحاب من المناطق الجنوبية المحتلة، لتثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية.
لكن الأهم من كل هذه المسائل، اقتناع الأطراف السياسية كلها بلا استثناء بأن لا سبيل لحل الأزمات الداخلية العالقة ومنع التدخّل الخارجي، سوى الحوار الوطني الشامل حول كل المسائل الأمنية وغير الأمنية من سياسية وإدارية وإجرائية واقتصادية ومعيشية، ووقف حملات التشهير والشحن والتحريض الطائفي والمناطقي والاتهامات والتخوين، وهذه المسلّمات تستلزم قناعة داخلية أولاً بضرورة عقد الحوار من دون شروط مسبقة، للتفاهم على حد أدنى على الأقل على مسلّمات مشتركة تحفظ الاستقرار وتُبعد تأثيرات التوترات والضغوط والتدخّلات الخارجية بالشأن اللبناني، لانه أصلاً كيان هشّ غير متماسك وتكفيه مشكلاته وازماته الداخلية وهو بغنى عن ازمات وتدخّلات خارجية تنعكس عليه سلباً.
