Share to: 
كتب ابراهيم بيرم في” النهار”، عندما يتحدث رئيس مجلس النواب نبيه بري عن معادلة فحواها “أن لا حرب (واسعة) من الإسرائيلي ولا تفاوض مباشر معه”، يكون بديهياً الاستنتاج أنه يوطن نفسه على التعامل مع معادلة سياسية – عسكرية جديدة، تقع في منطقة وسطى بين المواجهات الواسعة والتفاوض غير المباشر.
منذ جلسة الحكومة في 5 أيلول الماضي، ووفق ما تجاهر به المصادر، أقام الثنائي على اقتناع مفاده أن حدة “الهجمة” الضارية على الحزب وسلاحه، وكان حدها الأقصى في جلسة الحكومة في 5 آب قد انكبح جماحها. ومردّ هذا في رأي الثنائي إلى أن القيمين على تلك الحملة قد تيقنوا من استحالة تحقيق هدفهم الأقصى بنزع سلاح الحزب، لأن هذا التنظيم أبدى ما يثبت أنه مستعد لقلب الطاولة على رؤوس الجميع.
الحزب حينها، وبدعم مباشر من بري، أوصل إلى من يعنيهم الأمر أنه لن يتورع عن أيّ فعل يفضي إلى تقويض كل الجهود التي بذلوها لتركيب العهد الحالي بركنيه الأول والثالث.
وسمح الثنائي لنفسه بأن يعتبر أن صموده أمام التهويل هو الذي أفسح في المجال لـ”المبادرة المصرية التي كان لها خاصية وميزة أنها حملت في طياتها تطمينات إلى الحزب أنه يمكنه الاحتفاظ بسلاحه، على أن يذهب إلى نقاط أخرى تفضي في خاتمة المطاف إلى “هدنة مفتوحة”.
ومع أنّ أحدا لا يملك الخبر اليقين عن طبيعة هذه المبادرة وإمكان تسويقها، بات الثنائي يتصرف على أساس أنه ما كان للقاهرة أن ترسل وزير استخباراتها حاملاً لهذا العرض، لو لم يكن لديها ضوء أخضر خليجي وأميركي، وإن صح هذا، فمعناه أن ثمة من يريد خوض غمار تجربة مفاوضات بمواصفات مختلفة مع الحزب.
واقع الحال هذا، يعززه اقترانه بإيحاءات أميركية فحواها أنه لا يمكن الرئيس الأميركي أن يمضي قدما في قوله إنه قد أخمد منذ دخوله البيت الأبيض نيران سبع حروب، فيما تتجدد الحرب في الجنوب اللبناني وفي بلد أحكمت الإدارة الاميركية قبضتها عليه للتوّ، كما أحكمت قبضتها على جارته سوريا بما تمثله من عمق استراتيجي، وتمهد لإحكام قبضتها على العراق عبر انتخابات وشيكة ستجرى هناك.
وفي هذا السياق، أطلق الرئيس بري شعاراً ثلاثي الأبعاد، بدءا بـإعمار الجنوب. والمهم عنده ألا تخضع هذه المسألة لمعادلة أن لا إعادة إعمار قبل تسليم السلاح.
ومن عين التينة كان بري يتولى بنفسه إعطاء رئيس الجمهورية الموافقة على التفاوض غير المباشر عبر لجنة “الميكانيزم” بعد تطعيمها بمستشارين مدنيين.
كما أن بري كان يبدي تشدداً في موضوع قانون الانتخاب، من خلال إصراره على اعتماد القانون النافذ، متحدياً الراغبين في اعتماد قانون مماثل لذاك الذي أجريت على أساسه الانتخابات الأخيرة.
