Share to: 
زينب بزي – الاخبار
«بدأت حقبة الجيل الخامس 5G في لبنان»، بهذه العبارة، أعلن وزير الاتصالات شارل الحاج، العام الماضي، إطلاق مشروع يمتدّ لثلاث سنوات بهدف تحديث شبكات الخلوي وإدخال تقنية الجيل الخامس على مستوى لبنان. وبعد عام على الإعلان، عاد الحاج، في 16 تشرين الأول الماضي، ليؤكد أنّ نشر نقاط اتصال الجيل الخامس سيتحقّق قبل نهاية العام الجاري، على أن تتوسّع التغطية إلى المدن الرئيسية في عام 2027. لكنّ هذه الوعود تصطدم بعقبات لم تُحسم بعد، من أبرزها تخصيص التردّدات اللازمة لتوسيع الشبكات، وجهوزية البنية التحتية والاستثمارات المطلوبة، بالإضافة إلى العلاقة المتردّية بين الوزير والهيئة الناظمة.
بحسب معلومات «الأخبار»، أنجزت شركتا «ألفا» و«تاتش» الدراسات الفنية لتركيب محطات الـ 5G، وقدّمتا البيانات المطلوبة تمهيداً لإطلاق خدمات الجيل الخامس على نطاق أوسع. إلّا أنهما تنتظران منذ أشهر تخصيص التردّدات اللازمة للمضيّ في التنفيذ. وما يعزّز هذه الرواية أن «ألفا» أبلغت «الأخبار» بالآتي: «حتى تاريخه، تمّت الإجابة عن كل ما وردنا من الهيئة المنظّمة للاتصالات، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم أي إيضاحات إضافية قد تطلبها منا». كما تؤكد معلومات «الأخبار» أنّ «تاتش» قدّمت أيضاً كل ما طُلب منها. وبذلك، تكون الشركتان قد استجابتا لجميع الطلبات التي تلقّتاها، فيما لا تزال الهيئة تربط تخصيص التردّدات باستكمال المُعطيات الفنية ودراستها، من دون أن يتّضح ما إذا كانت هناك مُستندات ناقصة، أم أنّ البيانات المُقدّمة لا تزال قيد الدرس.
اللافت أنّ الهيئة الناظمة للاتصالات تتحدّث عن تردّدات لمشاريع تجريبية. فقد أجابت الهيئة ردّاً على أسئلة «الأخبار» بأنها «تعتزم تخصيص التردّدات اللازمة لشركتي ألفا وتاتش لتنفيذ مشاريع تجريبية لهذه التقنية، وذلك بعد استكمال المُعطيات والبيانات الفنية المطلوبة من الشركتين ودراستها». ويأتي ذلك رغم أن «ألفا» سبق أن أعلنت تشغيل الجيل الخامس في نطاقات محدودة. وهذا يطرح تساؤلاً عن طبيعة التردّدات المُستخدمة حالياً، والفرق بين التشغيل القائم والمشاريع التجريبية التي تتحدّث عنها الهيئة، وما إذا كان تخصيص التردّدات الجديدة شرطاً لتوسيع التغطية، أم أنّ هناك متطلبات تنظيمية أخرى لم تُستكمل بعد.
ولا تقتصر المشكلة على مسألة التردّدات، بل هناك تكملة لهذه الرواية تتعلق بكون التردّدات المُخصّصة أو التي يُفترض تخصيصها لشركتي الخلوي لتشغيل محطات الجيل الخامس، مشغولة حالياً من عدد من شركات القطاع الخاص التي تستخدمها لتحقيق أرباح هائلة، وهي لا تنوي الاستغناء عنها حالياً، وتقاوم ذلك من خلال علاقتها المرضية مع الوزير ومستشاريه وشقيقته التي تُعدّ بمثابة وزير الظل في الوزارة.
عملياً، إن تخصيص شركتي الخلوي بالتردّدات، يستدعي إعادة تنظيم استخدام الطيف التردّدي وإتاحة النطاقات اللازمة للشركتين المُشغِّلتين. ولا يتعلق الأمر بمجرد إصدار قرار بتخصيص التردّدات، إذ إنّ نقل استخدامها من جهة إلى أخرى يتطلب تحديد الحقوق القائمة، والتحقّق من التراخيص، ووضع آلية لإعادة توزيعها من دون الإضرار بالخدمات الحالية. وهنا يطرح تساؤل عن مدى الضغوطات التي تمارسها شركات القطاع الخاص، علماً أن الهيئة الناظمة أطلقت في نيسان الماضي، استشارة عامة بشأن إعادة توزيع الطيف التردّدي، إلا أنّ السؤال يبقى عن الإجراءات التنفيذية التي اتُّخذت منذ ذلك الحين لحسم استخدام النطاقات المطلوبة للجيل الخامس.
وتتحدث المصادر عن ضغوط تمارسها شركات خاصة مُزوِّدة لخدمات نقل المعلومات (DSP)، خشية أن يؤدّي التوسّع في خدمات الجيل الخامس إلى انتقال جزء من مشتركيها إلى شبكات الخلوي، وهناك ضغوطات سياسية تمارس في هذا السياق. وبحسب المعلومات، فإنّ تضارب المصالح التجارية يزيد تعقيد ملف التردّدات، في وقت يُفترض أن تتولى الهيئة الناظمة إدارته وفق معايير واضحة توازن بين حقوق المستخدمين الحاليين ومتطلبات إدخال التقنيات الجديدة. إلا أنّ حجم هذه الضغوط ومدى تأثيرها الفعلي في قرارات الهيئة لا يزالان غير محسوميْن.
ويزيد الأمر تعقيداً استمرار الخلافات بين وزير الاتصالات شارل الحاج والهيئة الناظمة بشأن الصلاحيات وآلية إدارة الملفات التنظيمية. فبحسب مصادر مطّلعة، لا تسير العلاقة بين الطرفين بسلاسة، وسط محاولات للحدّ من دور الهيئة أو تجاوزها في بعض القرارات، فيما يُفترض أن تتولى، بموجب الإطار التنظيمي للقطاع، إدارة الطيف التردّدي وتخصيصه ومراقبة استخدامه. وتنعكس هذه الخلافات على وتيرة معالجة الملفات، ومنها الجيل الخامس، الذي يحتاج إطلاقه على نطاق واسع إلى تنسيق تقني وتنظيمي مستمر بين الوزارة والهيئة والشركتين المشغّلتين. والمُفارقة أنّ الوزير الذي أعلن انطلاق المشروع بالتعاون مع الهيئة الناظمة، بعد أيام من إعادة تفعيلها، يواجه اليوم خلافات معها في مرحلة يُفترض أن تكون مُخصّصة للتنفيذ.
حتى لو حُسم ملف التردّدات، تبقى عقبة البنية التحتية. فشبكات الجيل الخامس لا تعتمد على التردّدات وحدها، بل تحتاج إلى محطات وتجهيزات وقدرات نقل بيانات تستوعب السرعات المرتفعة والطلب المتزايد على الخدمة. كما أنّ استخدام نطاقات تردّدية أعلى لتوفير سرعات كبيرة قد يستدعي زيادة كثافة المحطات، نظراً إلى ضيق نطاق تغطيتها مقارنةً بالتردّدات المنخفضة. وبالتالي، فإنّ تشغيل عدد محدود من المحطات لا يعني الجهوزية لتوفير تغطية واسعة للمشتركين.
10 ملايين دولار لترميم شبكة قديمة
علمت «الأخبار» أنّ وزير الاتصالات شارل الحاج أعطى موافقته لإحدى شركتَي الخلوي على تنفيذ أعمال إصلاح وتأهيل للشبكة القائمة، بكلفة تُقدّر بنحو 10 ملايين دولار. وتثير هذه الموافقة استغراب مصادر في القطاع حيث تتساءل عن جدوى إنفاق هذا المبلغ على شبكة قديمة، بدلاً من توجيهه نحو تطوير البنية التحتية اللازمة للانتقال إلى الجيل الخامس. وتلفت المصادر إلى أنّ الإشكالية لا تكمن في ضرورة صيانة الشبكات القائمة لضمان استمرار الخدمة، بل في طبيعة الأعمال التي ستُنفق عليها الأموال ومدى قابليتها للاستفادة منها مستقبلاً عند الانتقال إلى 5G.
