Share to: 
في ضوء ما يجري في القطاع المصرفي من بيع بعض الفروع المصرفية او اقفال بعضها ومن صرف عدد من الموظفين في مختلف المصارف يبدو ان الامور متجهة نحو الاسوأ في هذا القطاع في ظل عدم البت بموضوع اعادة هيكلة القطاع المصرفي لكي يبنى على الشيء مقتضاه، رغم ان الكثير من هذه المصارف بات يدرك مصيره الاسود ولا ينتظر الا ساعة الصفر للبدء بالتنفيذ، او تحديد الخسائر ومن يتحملها رغم مرور حوالى اربع سنوات على بدء الازمة في لبنان حيث لم تتحرك الحكومة اليوم ولا المجلس النيابي لاتخاذ الخطوات المطلوبة لتصويب الوضع ان على صعيد اطلاق خطة التعافي النائمة في ادراج المجلس النيابي او اقرار الكابيتال كونترول الذي تطالب به المصارف ولم تلق اذانا صاغية بل تركت المصارف في مواجهة المودعين، او حتى البت بموضوع اعادة هيكلة القطاع المصرفي حيث يعيش المسؤولون عن هذا القطاع في دوامة من الفراغ والتساؤلات حول المصير دون ان يجدوا ردودا معقولة .
ويبدو ان رئيس لجنة الاقتصاد النيابية الدكتور فريد البستاني قرر التحرك ودعا مسؤولين في القطاع المصرفي الى اجتماع في اللجنة لدرس كيقية تفعيل هذا القطاع خصوصا ان مستثمرين خارجيين ابدوا استعدادا للاستثمار في هذا القطاع.
القطاع المصرفي يعيش اليوم اسوأ ايامه بعد ان فقد الثقة التي كان يتمتع بها وفقدها اثر اقدامه على احتجاز اموال المودعين وعدم دفعها لهم مما سبب غضبا ضدهم واقدام بعض المودعين على الاحتجاج على ذلك واصرارهم على الدخول عنوة الى فروع هذه المصارف للمطالبة بودائعهم وهي جنى عمرهم وشقى وتعب ايامهم والاسوأ من ذلك ان القطاع لم يعد يمارس دوره مثل بقية المصارف في العالم كالتمويل والاقراض وانجاز المعاملات وبات كأنه لم يعد يعمل الا «ككشاش» حمام والافضل له ان يقفل ويتقاعد .
ولكن لا يمكن ان يتخلى البلد عن القطاع المصرفي وبالتالي من المفروض الاسراع في اعطاء الاجوبة من قبل مصرف لبنان والحكومة عن الاسئلة التي يطرحها القطاع لكن من المؤكد ان العدد الكبير من هذه المصارف سيتقلص عن طريق الاندماج او عن طريق التصفية الذاتية او الخروج من القطاع نهائيا بعد ان فقد دوره وبعد ان تعرض للخسائر وبعد مطالبة صندوق النقد الدولي بتحميله هذه الخسائر وانشاء مصارف حديدة باستثمارات جديدة خصوصا ان مصارف اجنبية ابدت رغبتها بالدخول الى السوق المصرفية اللبنانية بعد تنظيفه من الشوائب.
ويرى امين عام المصارف فادي خلف ان المصارف تعاني من قلة السيولة ومن عدم قدرتها على تلبية سحوبات المودعين التي يحددها مصرف لبنان .
وتشير هذه المصادر إلى أن الوضع ليس سهلاً إطلاقاً على المصارف، ولا بد من حل للأزمة، إذ على الدولة أن تسدد مديونيتها، وعلى البنك المركزي أن يتفاهم مع المصارف لإعادة ودائعها إما بالليرة أو بالدولار الحقيقي، وللأسف كل ما يحصل اليوم لن يوصل لأي مكان، بل فقط ضياع أموال المودعين ورساميل المصارف.
في ضوء ذلك لا بد من التحرك وخصوصا جمعية مصارف لبنان والضغط باتجاه الحكومة لكي تبدأ باعطاء بعض الحلول لازمة القطاع والا استمر هذا القطاع في الدوامة ذاتها منذ بدء الازمة.
