Share to: 
علي زين الدين – الشرق الأوسط
تفرض الاستحقاقات الدستورية والسياسية المتلاحقة خلال الأشهر المقبلة إيقاعها الاستثنائي على واقع الاقتصاد اللبناني في العام الجديد، بعدما ساهم النشاط السياحي القوي، بنهاية العام السابق، وقبله في الموسم الصيفي، إلى جانب زخم أنشطة القطاع الخاص، في تأكيد استعادة «أوليّة» لمسار النمو الإيجابي بنسبة متوقعة تقارب 5 في المئة.
جلسة مهمة للحكومة
تشكّل الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، خلال الأسبوع الحالي، التي ستحدّد وجهة المراحل التالية لمهمة سيطرة الجيش المكتملة على منطقة جنوب الليطاني، الاختبار الأصعب بدلالاته، وفق مسؤول مالي، لقياس التقدم الداخلي المنشود في إدارة الملفات الشائكة، واستهداف تعزيز عوامل استدامة الاستقرار، وإعادة بناء الثقة، بوصفها فجوات بنيوية تصدّرت بأهميتها وتأثيراتها أولويات العهد الرئاسي المشرف على بدء عامه الثاني، والمتوافق مع البيان الوزاري لحكومته الأولى.
وبدا الارتفاع القياسي العالمي في أسعار الذهب، وبنسب قياسية غير مسبوقة، بمنزلة «الضمانة» المتجدّدة، من دون أي جهد محلي، لتحفيز السلطات اللبنانية والقوى السياسية على الاستثمار الناجع في الفرصة الفريدة، التي حققّت قفزة استثنائية تعدّت 16 مليار دولار في التقييم السعري لمخزون المعدن الثمين لدى البنك المركزي اللبناني، ليتعدّى إجمالي الاحتياطي حد 40 مليار دولار، معززاً بمواصلة تنمية الاحتياطيات النقدية لتبلغ نحو 12 مليار دولار.
ويمثّل ارتقاء إجمالي الاحتياطيات النقدية والذهبية فوق مستوى 52 مليار دولار، وفق المسؤول المالي، ركيزة متينة لإعادة هيكلة الاقتصاد الهش على قاعدة تنمية عوامل استدامة الاستقرار، ومعالجة حصيلة الانكماش الحاد بنسبة مجمعة تتعدّى 40 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على مدار 6 سنوات متتالية، عقب انفجار الأزمات النقدية والمالية، والمتوّجة بحرب تدميرية، فرضت بدورها مهمات داخلية بالغة التعقيد، ضمن ملف حصر السلاح بيد القوى الشرعية.
أهمية إقرار الموازنة
لا تقل الملفات التالية أهمية وتأثيراً على مجمل المسارات الداخلية، وفق المسؤول المالي، حيث تبرز أولوية إقرار الموازنة العامة قبل نهاية الشهر الحالي، بما يمهد لشروع لجنة المال والموازنة بمناقشة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، بعد المخاض الصعب الذي رافق إقراره في مجلس الوزراء بنهاية العام الماضي، حيث تشاركت كتلة وزارية وازنة ومن أطراف غير منسجمة سياسياً (9 وزراء)، في الاعتراض على مواد ومندرجات أساسية واردة في المشروع.
ومن الواضح، وفق المسؤول عينه، أن التمثيل النيابي للوزراء المعترضين، والمدعوم باعتراضات مماثلة من قبل كتل ونواب مستقلين، وبالإضافة إلى ملاحظات مهمة أوردها حاكم البنك المركزي كريم سعيد، سيضع المشروع قيد تعديلات محورية، عشية استحقاق الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، لا سيما ما يعود لمسؤولية الدولة «الملتبسة»، وبالأساس الآليات المقترحة لرد أموال المودعين وحقيقة استنزاف قيمها في جداول آجالها التي تتراوح بين 10 و20 سنة، و4 سنوات للمبالغ المضمونة دون حد المئة ألف دولار.
قانون إصلاح أوضاع المصارف
يكتسب المشروع أهمية استثنائية مضافة، بفعل ارتباط تشريعه الناجز بتفعيل وبدء تنفيذ قانون إصلاح أوضاع المصارف الذي أقره مجلس النواب بنهاية تموز من العام الماضي، بحيث يشكل ذلك مع قانون تعديلات السرية المصرفية، الثلاثية التشريعية التي اشترطها صندوق النقد الدولي لعقد اتفاق تمويلي جديد مع لبنان، يرث الاتفاق المتعثر الذي وقعه الطرفان، على مستوى فريقي العمل، في ربيع عام 2022.
كما يُشكّل المشروع الأرضية القانونية الملائمة لاستكمال الاستجابة لسد الثغور التي أوجبت إدراج لبنان من قبل مجموعتي العمل المالي الدولي (فاتف)، الإقليمية والدولية، ضمن اللائحة «الرمادية» للدول التي تعاني قصوراً في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كونه يعزّز نجاعة الإجراءات التنفيذية والقضائية، والجهود المتواصلة من قبل وزارة المال والبنك المركزي لكبح ظاهرة «الاقتصاد النقدي» وإعادة ضخ السيولة ووسائل السداد ضمن القنوات المصرفية الخاضعة للرقابة وفق المعايير الدولية.
ومن الثابت، وفق المسؤول المالي، واقعية استمرار إدراج لبنان في الخانة «الرمادية»، حتى موعد اجتماعات الخريف المقبل للمجموعة الدولية، على أقل تقدير. في حين تظل المطالب الدولية متشددة بوجوب معالجة أوجه القصور الأساسية والمرتبطة خصوصاً، بانتهاء تعاملات «منظمات» غير مرخصة ضمن نطاق القطاع المالي، و«منظومات» غير مشروعة تمارس أنشطة صرافة وعمليات مالية. فضلاً عن تضخم الاقتصاد النقدي وغير القابل للتحجيم قبل حل أزمتي البنوك والمودعين.
مفاوضات مع حاملي سندات الدين
كما يندرج في لائحة الاستحقاقات المالية الداهمة هذا العام، مبادرة وزارة المال إلى الإيفاء بتعهدها فتح قنوات المفاوضات المباشرة مع حاملي سندات الدين السيادية (اليوروبوندز)، ولا سيما بينهم الأغلبية من البنوك والمؤسسات المالية الدولية، بهدف معالجة الخلل الفادح الذي أورثته الحكومة الأسبق برئاسة الدكتور حسان دياب في ربيع عام 2020، بقرارها تعليق دفع كامل المستحقات (أصول وفوائد) لمحفظة ديون تناهز 31 مليار دولار، وارتقت حالياً إلى أكثر من 42 مليار دولار، بفعل تراكمات العوائد.
وريثما تفتح الوزارة نافذة التفاوض، فقد شهد العام الماضي، قفزات لافتة في أسعار سندات «اليوروبوندز»، حيث بلغت مستويات لم تشهدها منذ تاريخ الإعلان عن التخلف عن الدفع. إذ أقفلت أسعار سندات الدين الحكومية، وفق رصد التقرير الدوري لبنك «عودة» عند 23.10 سنت للدولار الواحد في نهاية السنة، أي بارتفاع لافت نسبته 80 في المئة، بالمقارنة مع 12.75 سنت للدولار الواحد في نهاية عام 2024. في حين تترقب بنوك دولية مزيداً من الارتفاع لبلوغ مستوى 35 سنتاً للدولار خلال العام الحالي.
وجذبت سندات الدين الحكومية اهتماماً لافتاً من قبل المستثمرين المؤسّساتيّين الدوليّين، وفق التقرير، في ظلّ تحسّن الانطباع العام عقب سلسلة من التطورات السياسية المحلّية في بداية العام، ولا سيّما الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة من ذوي الكفاءات، إلى جانب الترحيب الدولي بالقرار التاريخي الذي اتخذته الحكومة في 5 آب بشأن بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً وتكليف الجيش بحصر السلاح بيد الدولة.
