Share to: 
الاخبار
أقرّ مجلس الوزراء أمس مرسوم الرسوم البيئية على المنتجات والسلع التي تتحول كلياً أو جزئياً إلى نفايات بعد استعمالها. وبموجبه، سيُضاف رسم يراوح بين 1% و3% على أسعار عدد من السلع والخدمات، هو أشبه برفع مُقنّع للضريبة على القيمة المضافة «TVA»، تحت مبدأ «الملوّث يدفع».
وتروج الحكومة لقرارها الذي أعدته وزارة المالية على أنه منصف، ولا سيما بعد أخذها بملاحظات الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية وغرفة الصناعة والتجارة، التي استثنت بموجبها عدداً كبيراً من السلع والمنتجات.
غير أن الحكومة تتذاكى عملياً على اللبنانيين، عبر إيهامهم أنها بسبب الظروف الاقتصادية وتداعيات الحرب، أسقطت الرسوم عن الكثير من السلع، فيما هي في القرار عينه فرضت على بقية السلع رسماً تبلغ نسبته 10 أضعاف النسبة المنصوص عليها في جدول مرفق بقانون «إدارة النفايات الصلبة». إذ اعتمدت الحكومة في مرسومها نسبة تراوح بين %1 و3%، بينما الجدول الذي يُعتبر جزءاً من النص التشريعي حدد نسب الرسوم بين 0.1% و0.3%. وهو ما يعني أن الحكومة ارتكبت مخالفة عبر السماح لنفسها بتعديل نسب محددة بنص تشريعي.
وخلال عرض المرسوم الذي أقرّ في وقت سابق وجرى تعليقه، شنّ وزيرا الاقتصاد والصناعة ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، عامر البساط وجو عيسى الخوري وكمال شحادة، هجوماً على وزيري المالية ياسين جابر والبيئة تمارة الزين.
وفي التفاصيل، طلب جابر إضافة كلمة «مترتبة» بعد «مستحقات المرسوم البلدي المستقل» ليتمكن من دفعها له، علماً أنها تبلغ 560 مليون دولار، وهي لم تكن واردة خطأً. ولأن التعديل لغوي، تم عرض المرسوم من خارج جدول الأعمال، فاستنفر الخوري خصوصاً في وجه الزين، موجهاً اتهامات بالفساد لوزارتها، ومعارضاً تمرير التعديل، بينما تولى جابر والزين لمدة ربع ساعة الشرح للوزراء المعترضين أن التعديل هو لغوي فقط.
