عبد الوهاب بدرخان – النهار
من أغرب الاقتراحات التي قيل إنها في التداول، أن يُحوّل اتفاق الإطار إلى قرار دولي يصدره مجلس الأمن. في هذه الحال ينبغي أن يتعرّض لجراحة تعديلية عميقة كي يصبح متوافقاً مع القوانين الدولية، وبالتالي صالحاً للعرض والنقاش والإقرار. يعلم الأميركيون قبل سواهم، أن هذا الاتفاق كان أقرب إلى محضر أفكار طُرحت خلال التفاوض ثم أخرجت بالصيغة التي أرادها الإسرائيليون، بحيث لا تُلزمهم شيئاً، وفي المقابل لا تعطي الجانب اللبناني شيئاً. حتى المناطق التجريبية أفشلها الإسرائيليون بمساعدة لا بدّ أنهم يشكرون “حزب إيران/
حزب الله” عليها. والحصيلة هي ما نراه على أرض الجنوب من احتلال وعبث ومسح لمعالم عشرات البلدات والقرى، يقابلها استمرار “الحزب” في تحدّيه الدولة وترهيبه بيئته وكل المناطق اللبنانية. وبعدما أشعل “الحزب” حرب إسناد إيران وبدأ الاجتياح الإسرائيلي، طرحت واشنطن بمنحى ابتزازي لقاء بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي مقابل “خفض التصعيد”. لو كانت تتعامل باحترام مع لبنان – الدولة لكانت عرضت، على الأقل، أن يحصل لقاء كهذا مقابل وقف كامل للاجتياح وتعهد علني موثق بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، لكنها لم تفعل، فهي وإسرائيل تعتبران لبنان – الدولة رهينة في أيدى إيران و”حزبها”. هذه النظرة لم تتبدّل، بل تأكّدت خلال المفاوضات المباشرة، إذ وجدت واشنطن وإسرائيل أنّهما إزاء دولة يتحكّم “الحزب” في قرارها وبعجزها عن ضبطه، ويهدد بزعزعة استقرارها، فكيف يمكنها التعامل مع سلاحه؟
جاء الموفد الأميركي مايك والتر لإبلاغ لبنان أن النهاية التي حددتها واشنطن وإسرائيل منذ العام الماضي لوجود قوة “اليونيفيل” الأممية محسومة ولا تراجع عنها، أما القرار 1701 الذي يواصل لبنان التمسك به فسيعدّل لأنه سيصبح بلا “اليونيفيل” التي تستبدل بـ “لجنة مراقبة” متعددة الجنسية.






