Share to: 
ارتفاع “ضغط” القلق عقب الانتخابات النيابية، وملامسة درجة الثقة “الصفر” على مقياس الإصلاحات، وتثقيل الهواء الاقتصادي بـ”رطوبة” عالية من الليرات، كلها عناصر شكلت “وصفة مثالية” في الأسبوع الماضي لـ”سقوط” الليرة أمام الدولار. المضاربون الذين خبروا هذا النمط منذ نهاية العام 2019، عملوا بأقصى طاقاتهم لاستغلاله، فرفعوا السعر لأقصى درجة ممكنة وانتظروا تدخل المركزي لرفع “ركام” الليرة المنهارة لتحقيق المليارات من الأرباح السهلة. الدولارات التي باعوها على سعر 38 ألف ليرة سيشترون بها الدولار من المصارف على سعر 24600 ليرة، أي سيجنون بكل 100 دولار 150 دولاراً.
أما بالنسبة للدولارات التي اشتروها على سعر مرتفع فهي لا تمثل لهم مشكلة. ذلك “أنهم يبيعونها في اللحظة نفسها مع هامش من الأرباح”، بحسب المحامي المتخصص في الشأن المصرفي والمالي عماد الخازن. بمعنى أنهم “لا ينامون” عليها. والشاري جاهز دائماً، فإن لم يكن التاجر فهو مصرف لبنان الذي يملك “مطبعة الليرات”.
على عكس ما يعتقده الكثيرون، يستبعد المحامي الخازن نظرية المؤامرة في ما خص انخفاض سعر الصرف ويربط الموضوع بالعرض والطلب. إذ إنه “فور صدور البيان عن المركزي، تهافت المواطنون إلى بيع ما يحملونه من دولار لاعتقادهم أن السعر سينخفض أكثر وأنهم سيعيدون شراء دولاراتهم من المصارف على سعر منصة صيرفة محققين أرباحاً تفوق الـ40 في المئة. فورة العرض هذه، تكفلت بهبوطه بنسبة كبيرة نتيجة ازدياد العرض عن الطلب. ولا سيما أن القرار اتخذ قبل عطلة نهاية الاسبوع، بخطوة قد تكون مقصودة والهدف منها لجم الارتفاع وتنييم السوق ليومين، وأخذ القرار مداه قبل أن تبدأ ألاعيب البنوك”. وبحسب الخازن فإن “المصارف ونتيجة الضبابية في بيان المركزي ستقوم بالحد من كمية الدولارات التي ستبيعها على سعر صيرفة، تارةً بحجة انتظار تعميم جمعية المصارف، وتارة أخرى بسبب السقوف التي ستضعها، بعكس ما يوحي به بيان المركزي، محاولةً الاحتفاظ لنفسها بجزء من هذه الدولارات”.
سعر الصرف على sayrafa الذي سيفتتح على 24600 ليرة بعدما كان بحدود 21500 ليرة، سيبقى بهذا المعدل وقد يرتفع إلى 26 ألف ليرة، في حال فشل المركزي بتخفيض سقف صرف السوق الموازية عن 28 ألف ليرة.
الخاسر الأول سيكون المواطن فالسلع التي سعّرت “برمشة عين” على أساس 38 ألف ليرة أو حتى 40 ألفاً للدولار لن تنخفض بالسرعة نفسها. ولن تعود بأحسن الظن إلى المعدل نفسه عندما كان سعر السوق 28 ألف ليرة. الأمر الذي يكبد المواطنين خسائر فادحة ويساهم في امتصاص ما تبقّى من قدرتهم الشرائية.
