Share to: 
يشي الإرتفاع الدراماتيكي بسعر صرف الدولار، في لحظة الذروة «السياحية» وتدفّق دولارات المغتربين في الأسواق، بوجود العديد من التحديات التي تبدأ مع هذا الإرتفاع الجنوني للدولار في السوق السوداء، ولا تنتهي في السياق المالي فقط، بل تتخطّاه الى ما هو أبعد من ذلك، من تحديات معيشية صعبة تنتظر اللبنانيين في الخريف المقبل وتحديداً بعد انتهاء الصيف وبدء فترة التحضير للعام الدراسي المقبل.
لكن التحدي الأكبر في هذه الفترة الزمنية أيضاً، وبحسب مصادر ديبلوماسية مطلعة، سيكون في الوصول إلى نهاية المهلة الدستورية لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، ومن دون أن ينجح المجلس النيابي في انتخاب الرئيس، في ضوء الإنقسامات والخلافات الحالية والتباعد في الإتجاهات والخيارات بين القوى السياسية والحزبية وبالتالي الأجواء المتشنّجة، وصولاً إلى التبدّل في التحالفات كما الإصطفافات على إيقاع حركة الترشيحات «الخجولة» إلى رئاسة الجمهورية حتى الساعة.
لكن المصادر الديبلوماسية عينها، تبدي خشيةً ملحوظةً من احتمال ترجمة مناخ التشنج هذا في الشارع، والذي سيُصبح مهيّئاً للوقوع في خطر انفلات الفوضى، وذلك في حال واصل سعر الدولار التحليق، وتدحرجت الأزمات مع الغلاء الفاحش في الأسعار ،خصوصاً أسعار المحروقات والأدوية والسلع الغذائية. وبالتالي وفي ضوء انعدام المعالجات وغياب المبادرات لتفادي أية انزلاقات نحو أزمةٍ إجتماعية كبرى، فإن المصادر نفسها، تتوقع حصول مستجدات غير محسوبة، أو ربما مفاجآت كان قد سبق وتحدث عنها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في الخريف المقبل، والتي قد يكون من بينها، عدم نجاح المجلس النيابي في انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، وترجيح خيار الفراغ الرئاسي.
ولا تقف خطورة المسألة الرئاسية عند هذه الحدود فقط، كما تشير المصادر الديبلوماسية، بل لأن العديد من العناوين الخلافية، لا يزال دون أي تسوية أو حلول، في ضوء ما يتردد عن اجتهادات ومحاولات لتكريس أعرافٍ جديدة على مستوى الرئاسة أو حكومة تصريف الأعمال، وبالتالي، فإن من شأن أي سيناريو من هذا القبيل، أن يعزز خيار الفراغ أو التعطيل للإستحقاق الرئاسي، بصرف النظر عن الأسباب أو المبررات لهذا الواقع، حيث أن انعكاساته في الشارع لن تقتصر على التحركات الشعبية السلمية أو غير المنسّقة مسبقاً، بل ستتجاوز حدود التعبير عن الرأي بطريقة سلمية، إلى رفع مستوى الإحتقان السياسي والحملات السياسية المتبادلة أولاً ثم زيادة منسوب التوتر في الشارع وتحديداً في «شوارع» كل طرفٍ سياسي ثانياً، وإلى تسريع وتيرة الإنهيارات المعيشية والحياتية ثالثاً.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، ترى المصادر الديبلوماسية نفسها، أن التكهّن مسبقاً بالنتائج لا يبدو صعباً، مع خروج كل هذا التوتر إلى الشارع، حيث أن مشهد الفوضى قد يتطور إلى الحدّ الأقصى، ولن يكون هذا الأمر مستبعداً عندها، خصوصاً وأن ما من مرجعيات «وسطية» ستكون قادرة على لملمة هذا الشارع وتطويق أي فوضى فيه.
