Share to: 
لا تزال الضبابية والفوضى عنوان المشهد الداخلي وفق معلومات متداولة في الأيام الماضية، ولا سيّما بعدما قال ما لديه الموفد الفرنسي السفير بيار دوكان، من انتقادات لاذعة للمسؤولين اللبنانيين، والتي حملت كلاماً عنيفاً درج على قوله خلال زياراته المتكرّرة إلى لبنان، وهو ما يحمل دلالات على صعوبة تقديم الدول المانحة لأي دعم في هذه المرحلة للبنان، وبالتالي، ذلك يؤشّر أيضاً إلى رمي هذه الملفات إلى العهد الجديد، بمعنى أن كل الإستحقاقات من الترسيم إلى الحوار مع صندوق النقد، وأموال «سيدر» وكل الملفات، لن تُنفَّذ خلال ما تبقى لرئيس الجمهورية ميشال عون من أشهر قليلة على انتهاء ولايته، في وقت تزداد فيه المخاوف حول ما يتعلّق بالإستحقاق الرئاسي، والتي سبقتها خطوات هي بمثابة الرسائل الواضحة حول هذا الإستحقاق.
وتدرج المعلومات، في هذا الإطار، ما حصل في مصرف لبنان خلال الأسبوع الماضي وإضراب الموظفين، إلى أمور أخرى سياسية وقضائية، ناهيك إلى ما صرّح به زعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية من الديمان، والذي شكّل رسائل مشفّرة حول هذا الإستحقاق، وبالتالي، أن لبنان دخل في أصعب مرحلة في تاريخه، الأمر الذي سيؤدي خلال الأسابيع القادمة إلى ارتفاع منسوب الأزمات والخلافات والإنقسامات. ومن هنا، فإن ما جرى أمس الأول في وسط بيروت من عودة المواطنين إلى الشارع، هي الأولى بعد الإنتخابات النيابية الأخيرة ووصول 13 نائباً تغييرياً إلى الندوة البرلمانية، يحمل إشارات إلى خطوات تصعيدية أخرى، وقد تكون الأيام القليلة المقبلة منطلقاً لعودة الحراك في الشارع إلى ما كان عليه، وبأجندة تصعيدية، بحيث سيشارك فيه العديد من القوى السياسية والشعبية، ولن يقتصر على فئة دون الأخرى، ما يترك تساؤلات حول هذا التوقيت للنزول إلى الشارع، الأمر الذي سيولّد أزمات إضافية مع انطلاقة الموسم السياحي الواعد، والذي بدأ ينحسر على خلفية تدهور القطاعات الخدماتية الأساسية في البلد من الكهرباء إلى المياه والإتصالات.
ويرى المتابعون لهذه الأجواء، أن مرحلة تصفية الحسابات السياسية والإنتقامات وحرق أسماء يجري طرحها للرئاسة الأولى، وكل ما يرتبط بالإنتخابات الرئاسية بصلة، فذلك انطلق في الغرف المغلقة، ومن خلال بعض القوى السياسية التي تحرّك كل هذه الملفات. وبالمحصلة، فإن البلد أمام ظروف ستكون أقسى من السابق، ولا سيّما على أبواب استحقاقات الخريف المقبل، من المحروقات إلى المدارس والجامعات، في ظل أجواء عن قلق أمني، نظراً لتفكّك المؤسّسات الإجتماعية والصناديق الضامنة من التأمين إلى الضمان الإجتماعي وسواهم، وبمعنى أوضح، فإن البلد على وشك الإنفجار الإجتماعي الذي يؤسّس لحروب وأزمات، في وقت ليس هناك من مؤسّسات أو مرافق وإدارات تابعة للدولة، وذلك ما سيؤدي إلى انهيار ما تبقى من هذه المؤسّسات.
من هنا، فإن الأسابيع القليلة القادمة، كما يكشف المتابعون، قد تكون هي الأخطر داخلياً بفعل تفكّك الدولة ومؤسّساتها، وإقليمياً حيث لم يتم التوصّل إلى أي حلول للصراعات والنزاعات التي تشهدها المنطقة من سوريا إلى العراق وفلسطين، ودولياً بفعل الحرب الروسية ـ الأوكرانية، والتي أرخت تداعياتها انهياراً إقتصادياً تشهده أوروبا، ومن الطبيعي أن تكون لكل هذه الأزمات، ارتداداتها السلبية على الداخل اللبناني.
