Share to: 
أكد رئيس الحكومة نواف سلام إدراكه ارتفاع فواتير اشتراكات المولدات خلال الشهرين الماضيين، ومعاناة المواطنين في الاختيار بين تعبئة سياراتهم بالوقود وتأمين احتياجات منازلهم، مشدداً على أنه لن يسمح لأصحاب المولدات أو التجار والمستوردين باستغلال ارتفاع الكلفة لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر زيادات غير مبررة في الأسعار أو فرض بدلات إضافية.
وطلب سلام تكثيف الرقابة على المولدات والتشدّد في الالتزام بالعدّادات والتسعيرة الرسمية، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء.
وأشار إلى أن الاقتصاد اللبناني حقق نمواً بنسبة 4.2 في المئة العام الماضي، لكن الحرب أوقفت مسار التعافي وأعادته إلى الوراء.
وأكد أن جزءاً كبيراً من زيادة الإنفاق في مشروع موازنة عام 2027 مخصص لتصحيح رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والأساتذة، الذين فقدت رواتبهم قيمتها منذ عام 2019، لافتاً إلى أن الكلفة الإضافية للرواتب تبلغ نحو مليار ومئتي مليون دولار.
وأوضح سلام أن اعتمادات وزارة الصحة العامة في مشروع موازنة عام 2027 زيدت بنحو 16 في المئة مقارنة بالسنة الحالية، لتعزيز تغطية كلفة الاستشفاء والدواء والرعاية الصحية وتخفيف الأعباء عن العائلات.
ولفت إلى رفع مساهمة الموازنة في برنامج «أمان» إلى 70 مليون دولار، مشيراً إلى أنه مع التمويل المنتظر من البنك الدولي سيرتفع عدد العائلات المستفيدة خلال عام 2027 من نحو 100 ألف إلى 150 ألف عائلة.
وأشار إلى رصد 20 مليون دولار في مشروع موازنة عام 2027 لبرامج التمكين الاقتصادي، تشمل التدريب المهني والتأهيل والمساعدة في شراء المعدات والتجهيزات الإنتاجية، ودعم أصحاب المصالح الصغيرة والحرفيين والمزارعين.
وأكد سلام أنه، حفاظاً على الاستقرار النقدي والقوة الشرائية للمواطنين، لن يتم إنفاق أموال لا تملكها الدولة، والعمل على تحسين استخدام كل مبلغ يتم تحصيله وتوجيهه نحو الأولويات التي تهم الناس.
وقال إنه يعتقد أن المواطنين بدأوا يلمسون نتائج عمل وزارة الأشغال العامة والنقل في مختلف المناطق، من تعبيد الطرق وتأهيلها إلى ترميم الجسور.
وشدد على أنه من المعيب إدخال الاعتبارات الطائفية أو المناطقية في النقاش حول موازنات الصحة والشؤون الاجتماعية، مؤكداً أن هذه الخدمات حق للمواطن أياً تكن طائفته أو منطقته أو انتماؤه السياسي.
وأكد سلام أن مشروع موازنة عام 2027 لم يستحدث أي ضريبة جديدة خلافاً لما جرى ترويجه، موضحاً أن ما تم هو تعديل بعض الرسوم التي كانت لا تزال محتسبة على أساس أسعار صرف قديمة، واستحداث رسوم تطال اليخوت والطائرات الخاصة.
