Share to: 
أعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، في بيان أن “بعض الأساتذة رفضوا المراقبة في الامتحانات الرسمية، نظرا للمبلغ الزهيد الذي رصد بدل المراقبة وهو ٣٢٠ الف × ٣= ٩٦٠ الف + ٤٥٠ الف بدل نقل = مليون و٣٩٠ الف ليرة، أي ما يقارب ١٥.٥$ عن كل يوم مراقبة.
وعليه، تم ابلاغ الأساتذة عبر إدارات المدارس بالزامية المراقبة رغم ان لا مسوغ قانونيا في ذلك، وعند رفض هؤلاء الأساتذة تم تهديدهم بحرمانهم من بدل الانتاجية التي هي حق مرتبط بساعات تدريسهم خلال العام الدراسي لا بالامتحانات الرسمية”.وأضاف البيان: “بدأ الاشكال منذ ان ارسلت وزارة التربية استبيانا لاحصاء عدد الراغبين بالمراقبة الى المدارس، وقيام بعض المديرين، بناء على طلب الوزارة، بإجبار الاساتذة الذين ارادوا كتابة “لا ارغب” ، على كتابة “أرغب”، كما تم إجبار بعض مديري الملاك على المشاركة كرؤساء مراكز رغم عدم رغبتهم بذلك. وبناء على ذلك، يتجه عدد من الأساتذة الى عدم المراقبة غدا رغم ارسال قرار تكليف باسمه، إذ ان هؤلاء الاساتذة المعترضين لن يكفيهم مبلغ ال ١٥$ بدل مواصلات من وإلى مركز الامتحانات”.وسأل البيان: “هل يحق للوزارة ارغام الاساتذة على المراقبة ببدل ١٥$ يوميا، هل من عامل في هذا البلد يرضى بهذا الأجر؟ طبعا لا وجه حق في ذلك. لماذا لم تدفع اليونيسف ٢٠$ بدل مراقبة كما العام الماضي؟”وتابع: “كم تكلفة الامتحانات الرسمية في لبنان؟ وكم هي المخصصات التي رصدت لدائرة الامتحانات الرسمية ولكل المعنيين بإدارتها من مديرين عامين وموظفين وغيرهم؟”
وختم: “من حقنا أن نعلم كما من حقنا رفض هذا “الاستكراد” للمعلمين الذين دوما يتخذون مكسر عصا برصد مبالغ “شحادة” لهم”.
