Share to: 
أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أن ١٦٩٠ أستاذاً متعاقداً سيقاطعون انطلاق العام الدراسي الجامعي المقبل، ولن يلتحقوا بالتدريس حتى صدور أسماء المتفرغين وتنفيذ القرار كاملاً، في حال إقرار قانون فتح الاعتماد الإضافي من دون تضمينه الاعتماد اللازم لتنفيذ قرار التفرغ.
وتتابع اللجنة باهتمام إدراج مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2026 على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، والهادف إلى تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية الزيادات والتقديمات للعاملين في القطاع العام.
وإذ تؤكد اللجنة حق جميع العاملين في القطاع العام بتحسين أوضاعهم المعيشية، فإنها تذكّر الحكومة والسلطة التشريعية بأن قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 16/2/2026 قد نص بصورة صريحة على تأمين تغطية الكلفة المتوجبة لتنفيذ ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، بموجب مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2026.
وعليه، تطالب اللجنة الحكومة ومجلس النواب بإدراج الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ هذا القرار كاملاً، بما يتيح استكمال مرحلته الأخيرة المتمثلة بإصدار أسماء الأساتذة الذين استوفوا الشروط والمعايير التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء، وعدم تجزئة تنفيذ القرار أو تأجيله تحت أي ذريعة.
وأكدت أن أي قانون لفتح الاعتماد الإضافي لا يتضمن الاعتماد المالي الخاص بالتفرغ، خلافاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 17، يشكل تراجعاً عن التزام حكومي رسمي وإخلالاً بمبدأ استمرارية الدولة واحترام قراراتها.
وحمّلت لجنة الأساتذة المتعاقدين الكتل النيابية والحكومة المسؤولية الكاملة عن أي إخلال بهذا الالتزام، معلنة بوضوح أنه في حال إقرار قانون فتح الاعتماد الإضافي من دون تضمين الاعتماد اللازم لتنفيذ قرار التفرغ، فإن الأساتذة المتعاقدين سيقاطعون انطلاق العام الدراسي الجامعي المقبل، ولن يلتحقوا بالتدريس حتى صدور أسماء المتفرغين وتنفيذ القرار كاملاً.
وإذ جددت اللجنة تمسكها بالحوار، أكدت في الوقت نفسه أن حقوق الأساتذة لم تعد تحتمل المزيد من الوعود أو التأجيل، وأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء كاملاً أصبح استحقاقاً وطنياً وأخلاقياً وقانونياً لا يقبل المماطلة.
