Share to: 
رفض رئيس الجمهورية ميشال عون توقيع قانون الشراء العام الذي يُخضع كافة مشتريات الدولة لآلية مراقبة تحدّ من العمولات والصفقات المشبوهة، وذلك رغم إقرار القانون في المجلس النيابي في 30 حزيران الفائت. الجدير بالذكر أنّ القانون يتيح لرئيس إدارة المناقصات جان علية أن يرأس هيئة الشراء العام، وهو الأمر الذي يثير حفيظة جبران باسيل،و علية الشخص الذي عرقل إتمام صفقة البواخر بالشكل الذي كان يتمنّاه باسيل.
