Share to: 
استمر الإنقسام أيضاً بين الوزراء على خطة الكهرباء والتي بدا رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الطاقة وليد فياض متمسكين بها، وسط اعتراض من غالبية الوزراء، الذين اشترطوا ضرورة تطبيق إصلاحات واضحة في القطاع قبل إقرار الخطة، وأهم الإصلاحات تعيين هيئة ناظمة لا تبقي الصلاحيات محصورة بيد الوزير. ولكن تفادياً لأي مشكلة حكومية جديدة تم الوصول إلى صيغة على الطريقة اللبنانية باعتبار أن الخطّة حصلت على موافقة مبدئية، لكن لم تقر بانتظار الإتفاق على ما تبقى من تفاصيل بشأنها.
عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي محمد بصبوص أشار إلى أن “الخطة لا تحمل بطياتها أي جديد كان ينتظره صندوق النقد الدولي والهيئات الدولية المانحة واللبنانيون، وهذا يبعث بجو سلبي، إذ الجميع بات يعتبر الإصلاح في قطاع الكهرباء مؤشّر أساسي للإصلاح بشكل عام”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت بصبوص إلى أن “الخطة مستنسخة عن الخطط السابقة التي طرحها أسلاف فياض، والتي حملت عناوين مشابهة، كخفض الهدر، علماً أن أرقام خطته ليست دقيقة، فهي تقدّر الهدر بنسبة 40.8 بالمئة في العام 2021، فيما الهدر يبلغ 57 بالمئة”، واستطرد مشيرا إلى أن “الوزيرة السابقة ندى البستاني وعدت بتخفيض الهدر في العام 2019 من 34 بالمئة إلى 11 في غضون سنة، لكن الهدر ارتفع بشهادة الوزير وليد فياض نفسه”.
وأضاف بصبوص: “إن تقرير البنك الدولي الأخير يشدّد على أهمية إصلاح قطاع الكهرباء وتخفيض الهدر بشكل أساسي، علماً ان معالجات الهدر لا تحتاج إلى قرارات مجلس الوزراء، بل هذا الأمر واجب طبيعي لمؤسسة “كهرباء لبنان” وشركات مقدمي الخدمات التي تعاقدوا معها، لكن يبدو أن ثمّة قراراً بإبقاء الهدر”.
وذكر بصبوص أن “الخطة تلحظ تعيين الهيئة الناظمة، لكن البند مقترن بتعديل قانونها بمجلس النواب، والهدف تفريغه من مضمونه وتعديل صلاحياتها. كما أن قانون الهيئة الناظمة موجود وحيّز التنفيذ ومن المفترض أن يتم تطبيقه بغض النظر عن تعديله، وبالتالي عدم تطبيق القانون نقطة أخرى غير مشجّعة في إصلاح القطاع”. وتابع: “عدم تطبيق القانون وانشاء الهيئة الناظمة يفتح الباب على مشاريع مشبوهة قد تقف خلفها صفقات وسمسرات، ومع طرح حلول مؤقّتة وفي ظل غياب القوانين والرقابة، فإن ذلك يفتح الباب على صفقات مشابهة لصفقة البواخر التي كان من المفترض أن تمتد لثلاث سنوات، فاستمرت لتسع”.
وعن رفع التعرفة التي تكلّم عنها وزير الطاقة، ذكر بصبوص أن “أي زيادة في التعرفة دون معالجة الهدر يعني زيادة في نسب الهدر”، مشددا على وجوب اتخاذ إجراءات سريعة وجدّية لإصلاح القطاع، وذلك يبدأ من خلال خفض الهدر وتطبيق القانون.
فهل ستكون العتمة هي قدر اللبنانيين أم أن حلولاً جذرية ستكون حاضرة في المستقبل القريب لا سيما بعد الانتخابات النيابية وانتهاء العهد؟ سؤال يكاد يحضر في كل بيت لبناني يعاني من انقطاع الكهرباء وتكويه فاتورة المولّد الجنونية.
وذكرت صحيفة “نداء الوطن” أنه تبيّن أنّ وزير الطاقة لم يبد تأييداً لتعيين سريع للهيئة الناظمة للكهرباء والتي يفترض بها منطقياً أن تضع خطة تنظيم القطاع وترعى تطبيقها، كما طالبه بعض أعضاء اللجنة الوزارية ورئيسها، بحجتين: الأولى الوقت، والثانية تعديل القانون 462. وحين سئل عن المدّة الزمنية التي يحتاجها لتأليف الهيئة، ردّ بأنّ إنشاءها قد يؤجل إلى العام 2023 فسارعه أحد الوزراء بالسؤال إذا كان يضمن وجوده في الوزارة بعد ثلاثة أشهر!
أمّا “مصيبة” خطّة الكهرباء، بحسب “نداء الوطن”، فتكمن في معامل الإنتاج، لا سيما في ما خصّ مرحلة ما بعد 2023 حيث تنصّ الخطة على إنشاء ثلاثة معامل جديدة في دير عمار والزهراني وسلعاتا بسعة 825 ميغاواطاً لكلّ واحد منها، حيث يقول أحد الوزراء إنّ المحطات المقترحة تزيد كلفتها 40% كما كلفة تشغيلها لكونها تعمل على الفيول والغاز والديزل وبقدرات محدودة، وكل ذلك بهدف تشريع بناء محطة في سلعاتا، بينما ثمة عروض مطروحة على رئاسة الحكومة تقضي ببناء معمل خلال 18 شهراً وبتعرفة لا تتخطى الـ 8 سنتات، ولم يعرها وزير الطاقة الاهتمام الكافي.
