Share to: 
اميمة شمس الدين- الديار
أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، خلال ختام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، أن «هناك عملاً مشتركاً ومستمراً مع لبنان»، مشيرة إلى أنه «لا يزال أمامنا بعض العمل المشترك والخطوات الإضافية، التي يتعين إنجازها قبل التوصل للاتفاق النهائي».
فهل يعني هذا الكلام أن الصندوق راضٍ عن المسار الإصلاحي، والإجراءات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية؟ وهل ممكن أن يتم الإتفاق قبل نهاية العام؟ وما المطلوب لذلك؟ وهل اقتربنا من إقرار قانون الفجوة المالية؟ وما أهمية هذا الإتفاق وتداعياته على الإقتصاد؟ وكيف كانت الاجتماعات الأخيرة مع صندوق النقد؟ وإلى ماذا توصلت وما هي أبرز نتائجها؟
على هذه الأسئلة يجيب مستشار وزير المالية، والرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود، الذي أكد بأن «العمل جدي من أجل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة، بحيث تكون عملية قانون الفجوة المالية قد أنجزت، أو على الأقل نكون قد تفاهمنا في الإطار العام بالعناوين العريضة، والتفاصيل والمبادئ والمعايير الأساسية قبل نهاية السنة».
وقال: «نكثف اجتماعاتنا، حيث تُعقد اجتماعات يومية متواصلة بين وزارة المال ومصرف لبنان والصندوق»، كاشفاً أن «وفد صندوق النقد الدولي سيأتي إلى لبنان في الفترة الممتدة من التاسع إلى الثالث عشر من شهر تشرين الثاني المقبل».
وقال: «المهم أن ننهي قانون الفجوة المالية، وننهي ما يسمى بالخطة متوسطة الأمد للإطار المالي لوزارة المالية، ونذهب إلى اتفاق الموظفين، وهو ما يسمونه اتفاق على مستوى الموظفين(Staff-Level Agreement)، الذي يعطي انطباعاً بأن لبنان على الطريق الصحيح، وأن صندوق النقد الدولي يشاطره في هذه المسيرة، لتطوير العلاقة إلى علاقة قروض، وتصحيح الوضع المالي والوضع النقدي في البلد».
