Share to: 
يبدو أن معضلة تقاعس أصحاب المولّدات عن تركيب العدّادات تتجّه نحو الحلحلة، بعد بدء المساءلة والمحاسبة من قبل وزير الإقتصاد أمين سلام، الذي نزل برفقة المدير العام محمد أبو حيدر امس الأول الى الشارع (الطريق الجديدة والأشرفية)، للإطلاع على التزام أصحاب المولدات بتركيب العدادات وتسعيرة وزارة الطاقة والتي بلغت 5200 ليرة لبنانية للكيلواط/ساعة التي صدرت في بداية الشهر.
وعلمت “نداء الوطن” من مصادر مطلعة أن “هناك توجّهاً لعقد اجتماع بين وزيري الإقتصاد والطاقة وتجمّع أصحاب المولدات الخاصة في القريب العاجل، لوضع آلية تنفيذية لتركيب العدادات”.
في المناطق التي “شذّت” عن قاعدة تركيب عدادات، لا يزال اصحاب المولدات فيها مصرّين على “العصيان”، مثل الأشرفية على سبيل المثال، بحجّة أن كلفة تركيب العداد والبالغ 12 دولاراً سيكون مكلفاً على عاتقهم. في حين أن الحقيقة المعروفة والتي لا يختلف عليها اثنان، أن الفاتورة الـ”مقطوعة” أفضل بالنسبة اليهم من الفاتورة على العدّاد التي يمكن التحكّم بها من قبل المواطنين.
وأشارت المصادر الى أن “أبسط انواع العدالة الإجتماعية التي يمكن للمواطن الحصول عليها هي عدّاد ليستخدم المواطن الإضاءة حسب ميزانيته، في ظل تقاعس الدولة عن أداء واجباتها بتأمين أدنى مقومات العيش والفقر المدقع المتفاقم”. واضافت: “إن وزارة الطاقة عندما أجرت حساباتها اخذت في الإعتبار كلفة العدّاد وزادت تلك القيمة على ربح صاحب المولّد، وبالتالي تنتفي الحجّة التي يحمل رايتها أصحاب المولّدات”.
والجولات على أصحاب المولدات ستستمرّ في كل المناطق اللبنانية، ومهمة “الإقتصاد” تقتضي عند حصول مخالفة كما بات معلوماً تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لقرار تركيب العدادات، بعد أن انتهت المهلة التي وضعتها لإنجاز هذا الأمر، وأن تحيل تلك المحاضر الى القضاء. لكن الروتين الإداري في القضاء قد يستغرق بعض الوقت للبتّ بتلك المحاضر، وإن أصدر إشارة قضائية لمصادرة المولّد، فإن عدداً من البلديات لا يقوم بعمله وهو مصادرة المولّد وتشغيله، ما “يقوّي” عمل “الباطل على الحقّ”. وفي ظل هذا الواقع المرير، كان محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بادر الى الإعلان امس الأول أن مراقبي البلدية سيباشرون أعمال التفتيش للتثبت من تركيب العدادات تحت طائلة الاجراءات القانونية، منها تنظيم محاضر ضبط في حق المتخلّفين وتكليفهم دفع الرسوم والغرامات المتوجبة لإشغال الأملاك العامة البلدية، وختم المولدات بالشمع الأحمر ومصادرتها لصالح الإدارة عند الاقتضاء”… علّ وعسى سائر البلديات تقوم بعملها، خدمة للقاطنين فيها ومنعاً لإلحاق المزيد من الفقر بهم كون فاتورة المولّد باتت تضاهي قيمة كامل راتب ربّ الأسرة!.
