Share to: 
على وقع التطورات الدولية وانعكاساتها على الساحة المحلية، تنصب جهود المعنيين على مواكبة ملاحظات وفد صندوق النقد الدولي، وبحسب المصادر المواكبة فإن الاتصالات التي أجرتها الحكومة لا تزال تحتاج الى الاسراع في الوصول الى نتائج عملية تفرضها دقة الوضع الاقتصادي في البلاد ومصارحة اللبنانيين بأن أي تأخير لن يكون في مصلحتهم.
المصادر أشارت عبر “الأنباء” الالكترونية الى أن المطلوب في هذه المرحلة خطة اقتصادية شاملة وتعاون مشترك من قبل الحكومة ومجلس النواب لإقرار القوانين الاصلاحية.
من جهتها، لفتت مصادر حكومية في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية الى “أجواء ايجابية تحيط بالاتصالات التي يجريها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمعظم الأطراف، وبالأخص مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري لتجاوز كل العقد والمطبات التي تعترض تحقيق الاصلاحات المطلوبة”.
ونقلت المصادر عن ميقاتي “سعيه لخلق أجواء مريحة في البلد تساعد على الحصول على المساعدات المطلوبة من صندوق”، آملة تحقيق هذا الجانب المهم من الاصلاحات قبل عودة وفد الصندوق الى لبنان في النصف الثاني من هذا الشهر.
وفي هذا السياق، فإن اهتماماً كبيراً يعوله صندوق النقد على الصيغة التي ستقرّ بها الموازنة العامة، التي استبعدت مصادر نيابية عبر “الانباء” إقرارها قبل الانتخابات النيابية “لأن مدة دراستها في اللجان قد تستغرق أكثر، ومن الصعب تحويلها والطلب من النواب مناقشتها وهم في ذروة التحضير للانتخابات”.
على خط آخر، يُعقد اجتماع لمجلس الوزراء بعد ظهر غد الجمعة في بعبدا وعلى جدول أعماله اكثر من 20 بنداً في طليعتها البند المتعلق بالميغاسنتر والبند المتعلق بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية ومشاريع قوانين لإنتاج الطاقة المتجددة وقانون حفظ الطاقة، والدفاع الوطني المتعلق بنظام الكلية الحربية، وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع قوانين تتعلق بقضايا دولية وشؤون مالية ومحلية.
وقد توقعت مصادر حكومية كباشاً كبيراً حول مشروع القانون المتعلق بالميغاسنتر الذي يصرّ عليه الرئيس عون وفريقه الوزاري وهو يحتاج الى تعديل المادة 85 من قانون الانتخابات المرتبطة بتحديد مراكز الاقتراع والاستعاضة عن ذلك عبر المادة 124 من القانون نفسه الذي تجيز لوزير الداخلية التقدم باقتراح الى مجلس الوزراء لتحديد دقائق تطبيق القانون على غرار ما حصل عند اقتراع المغتربين.
المصادر تخوفت من طرح هذا القانون في هذا الوقت والخلاف حوله من خلق ذرائع لتأجيل الانتخابات، مؤكدة ان معارضة واضحة ستكون على طاولة مجلس الوزراء من قبل فريق وازن لهذا الطرح ليس من حيث الشكل وهو مطلب إصلاحي، انما لجهة توقيت طرحه ومخاطره على مصير الاستحقاق الانتخابي.
من جهتها، أشارت “الجمهورية” الى انّ مصادر اللجنة تقدّر انّ دراسة مشروع الموازنة قد تتطلب 5 الى 6 اسابيع.
