Share to: 
عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، عند الحادية عشرة قبل الظهر، جلسة للاستماع إلى وزير المالية يوسف خليل عن السياسة المالية العامة، في إطار دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022.
وهي الجلسة الاولى للجنة، التي ستتابع في جلسات متلاحقة في الأيام المقبلة دراسة واقرار مشروع الموازنة.
وبعد الجلسة، سأل كنعان: كيف يمكن أن نزيد الرسوم في ضوء حدّة الإنهيار المالي وتراجع المؤشرات المالية والاقتصادية والانكماش الاقتصادي والتضخّم؟ من أين سيدفع الشعب 47 ألف مليار المطلوبة كإيرادات؟ واضاف: لا أحد يزيد الرسوم والضرائب ودخل المواطن معدوم ونحن مع توحيد سعر الصرف بعد وضع منهجية واضحة وذلك لم يحصل ولا يجوز رفع الدولار الضريبي والجمركي في ظل هذا الوضع.
وأردف: الموازنة ضرورية لتبقى مؤسساتنا وإداراتنا قادرة على القيام بواجباتها ولكن لا يجب أن تتضمن أعباء على المواطنين بلا رؤية وخطة وإعادة هيكلة للمصارف.
وسأل “أين قطوعات الحسابات ولماذا لم يدقق بها ديوان المحاسبة حتى الآن؟ وكيف سنقر موازنة بغياب الحسابات”؟
واعلن ان “هناك إمكانية لإقرار موازنة قبل الانتخابات في حال الالتزام بالمبادئ التي ناقشناها مع وزارة المال والتزام الحكومة بها والمطلوب إرادة نيابية وحكومية للحفاظ على حقوق الناس”.
