Share to: 
اتسمت زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والاقتصادي جاك دو لا جوجي، المسؤول عن تنظيم مؤتمر إعادة إعمار لبنان للبنان الأسبوع الماضي، بانطباع إيجابي حول ما أنجزه كل من رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وحكومته. وتقول المصادر الفرنسية المعنية إنه في الوقت الحاضر تم تبني قانونين حول الوضع المصرفي، لكن الثالث، وهو الأهم، قانون الفجوة المالية قيد النقاش، وهو قانون توزيع الخسائر، وهو القانون الأهم، والحكومة اللبنانية قالت للودريان إن القانون سينفذ. دو لا جوجي حسب معلومات “النهار” التقى رئيس الحكومة نواف سلام وحاكم البنك المركزي كريم سعيد ووزير التجارة ورئيس هيئة مراقبة البنوك ورئيس جمعية المصارف ومستشاري الرئيس عون للاقتصاد. وكشفت المصادر أن دو لا جوجي لمس تقدماً على مسار هذا القانون منذ أيار، إذ إن المسوؤل المالي الفرنسي يزور لبنان شهرياً للإعداد لمؤتمر اقتصادي لدعم لبنان. والأولوية المعطاة هي لتعويض المودعين الصغار الذين يملكون ودائع بأقل من 100000 دولار. وحسب المعلومات أنهم يمثلون 84% من المودعين. فالآن يجري استكمال مشروع القانون لإحالته إلى الحكومة في منتصف تشرين الأول. إعداد نص القانون يتم عبر لجنة خاصة هي لجنة الحكماء، وتضم أساساً مصرف لبنان ووزارة المالية وعدداً من الحقوقيين. بعد صدور قانون الفجوة المالية ستقوم الهيئة العليا للمصارف بدراسة وضع كل مصرف إذا كان قابلاً للاستمرار، يسمح له بمواصلة العمل شرط تعزيز أمواله الخاصة من قبل المساهمين، وإذا لم يكن قابلاً للاستمرار يصار إلى تصفيته أو استحواذ مصارف أخرى عليه. وكشفت المصادر الفرنسية أنه خلال الأسبوع الحالي ستُعقد اجتماعات بين وفد من صندوق النقد الدولي والسلطات اللبنانية مبنية على ثلاثة محاور للتفاوض:
1- مسار المالية العامة 2026 إلى 2028
2- مسار الدين العام وقانون الفجوة المالية.
3- ترقب صدور معطيات جديدة في غضون 15 يوماً حول الدين العام والمالية العامة. الانطباع الفرنسي أن نواف سلام ملمٌ جداً بالملفات، وأسئلته التقنية الدقيقة أكدت أنه مطلع جيداً وأن حاكم المصرف المركزي يعمل بجدية، وأداءه مقبول في ظرف صعبة، وهو يطلع بانتظام رئيس الحكومة ووزيري المالية والاقتصاد.أما مؤتمر دعم الجيش فسيعقد في تشرين الثاني برغم أنه لم يتم بعد تعيين المكان لعقده، وهناك احتمال أن يكون في الرياض. أما المؤتمر لإعادة الإعمار ومساعدة مستقبل لبنان فلن يُعقد إلا بعد اتفاق مع صندوق النقد والتصويت الفعلي على قانون الفجوة المالية، والهدف إنجاز القانون والتصويت عليه قبل نهاية العام، والمانحون الذين استُطلعوا توافقوا على ربط المؤتمر بشرطي الاتفاق مع صندوق النقد وقانون الفجوة المالية.
أما على الصعيد السياسي، فقد استفادت الحكومة من مهلة ثلاثة أشهر بالحديث عن نزع سلاح “حزب الله” في الجنوب بحلول نهاية السنة، ويعني ذلك أن الجنوب خلال ثلاثة أشهر من المفروض أن ينزع منه بالكامل السلاح غير الشرعي. ويبدو أن الأميركيين لم يعارضوا ذلك، إذ إنهم شاركوا في آلية وقف إطلاق النار بعد قرار مجلس الوزراء، ومورغان أورتاغوس زارت لبنان بعد قرار مجلس الوزراء. لكن المصادر رأت أنه في النهاية، ونظراً للتصرف الإسرائيلي الذي يعتبر أن كل شيء مسموح له، فقد تقرر إسرائيل ما تشاء على هذا الصعيد وهذا مقلق.عموماً عاد لودريان من لبنان بانطباع إيجابي، وأن بالإمكان تحسن الأمور وتقدمها، خصوصاً أن السعودية أصبحت أكثر إيجابية بالنسبة لما يتم إنجازه في لبنان، وأن لبنان أصبح في مرحلة أكثر إيجابية بعد خطة الحكومة والقرارات التي اعتُبرت شجاعة من الحكومة اللبنانية والتي اتخذت في آب وأيلول واكتسبت تأييداً من فرنسا وحلفائها المعنيين بلبنان. ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس عون نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيويورك على هامش مؤتمر حل الدولتين في 22 أيلول.
رندة تقي الدين – النهار
