Share to: 
قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمام الجمعية العامة، إن لبنان يواجه ثلاثة تحديات مصيرية، تتمثل في استعادة ثقة شعبه، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، واستعادة كامل أراضيه من الاحتلال وبسط سيادته عليها وفق اتفاق الطائف والقرار 1701.وأضاف سلام أن «ثقة تُبنى وقرار يُستعاد وأرض تُحرَّر، تلك هي معادلة النهوض بلبنان».وقال سلام إن البعض قد يرى أن حكومته لم تفِ بعد بكل ما تعهدت به، مؤكداً أنه لا يدّعي أن المهمة أُنجزت، لكن الإنصاف يقتضي عدم إغفال حجم التركة التي ورثتها الحكومة، مشيراً إلى مؤسسات أصابها الشلل، وإدارة تراجعت فاعليتها، واقتصاد فقد مقومات نموه، ودولة أضعفتها أزمات متراكمة وتدخلات خارجية امتدت عقوداً.
وأوضح سلام أن لبنان يتأثر بما يجري في محيطه، لكن ذلك لا يعني قبول عودته ساحة لصراعات الآخرين أو ورقة تفاوض في أيديهم.وأكد أن السيادة التي يتمسك بها لبنان لا تتجزأ، مشيراً إلى أنها تقتضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، كما تقتضي بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وحدها، لافتاً إلى أن الإطار الثلاثي يقوم على هذين المبدأين وعلى قاعدتي التبادلية والمرحلية.وقال سلام إن حكومته لم تتخذ من صعوبة الظروف ذريعة، بل عززت استقلالية القضاء وحرية الإعلام، وألغت قانون الإعدام، وتتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بما يخص حقوق المودعين.
وشدد سلام على أنه لا أحد يتحدث باسم لبنان سوى الدولة اللبنانية، مؤكداً أن لبنان لا يقبل أن يكون ساحة صراعات وورقة تفاوض للآخرين.وأشار إلى أن لبنان يستعيد ثقة مواطنيه باستعادة قراره، موضحاً أن ذلك تُرجم بقرارات آب وأيلول وآذار الحالي لحصر السلاح، ومحذراً مراراً من الانجرار إلى الحرب.وقال سلام، أمام الجمعية العامة، إن إعمار الجنوب ليس مجرد عملية إعادة بناء الحجر، بل هو إعادة بناء حياة الناس واستعادة أرزاقهم وتثبيت حقهم في العيش بأمان وكرامة على أرضهم.
وأكد سلام أن لبنان يتحمل مسؤوليته في الإصلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيه، لكنه شدد على أن من حقه أن يطلب من المجتمع الدولي أن يتحمل بدوره مسؤولياته في ضمان احترام سيادة لبنان وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.وقال سلام، أمام الجمعية العامة، إن لبنان الذي يقف أمامها اليوم لا يتنصل من مسؤولياته، ولا يطلب من الآخرين القيام بما يتوجب عليه القيام به.
ولفت سلام إلى ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات «اليونيفيل» إذا تم من دون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها، وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل، وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي.
