Share to: 
تعتبر البلدية هيئة رسمية تتولى إدارة شؤون البلدة التي تتبع لها، كسلطة محلية تشريعية وتنفيذية في نطاق المنطقة أو القرية أو المدينة التي تخدمها. كما تلعب دورا في فرض وتطبيق التشريعات والنظم الحكومية الداخلية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة والاجتماعية. وتعمل على تطوير وتنفيذ الخطط العمرانية، لتحسين جودة الحياة في المدينة وضمان استدامتها، وإدارة الشؤون المالية وتقدير الميزانيات وجمع الضرائب وإدارة النفقات لتلبية احتياجات المحلة،بالإضافة الى تنظيم الأسواق والتجارة ومساندة الأنشطة الاقتصادية الفردية. وتحرص على انجاز القوانين وتشجيع الممارسات البيئية المستدامة،والاهم ان تبرهن عن قدرتها على التعامل مع الحالات الطارئة او المستجدة.
على المقلب الآخر، للبلديات نفوذ كبير في ضبط الأمور المتعلقة بالأجانب والنازحين، حيث تعتبر قوة فاعلة قريبة من الواقع المحلي، وتتمتع بمعرفة أوضاع السكان المقيمين والضغوط التي قد يواجهونها. وبالتالي عليها السهر على اتمام القوانين المتعلقة بالهجرة والإقامة بشكل صارم وعادل، مع ضمان حقوق الأفراد واحترام كرامتهم.
المفوضية عن قصد لا تريد!
بالموازاة، اوضح أحد المخاتير في منطقة برج حمود لـ “الديار” ان مسألة “تنظيم شؤون الأجانب والنازحين، تقع عادة تحت مسؤولية السلطات الحكومية المختصة، مثل وزارات الداخلية أو الهجرة واللجوء أو الجهات المشابهة، وللبلديات صلاحية في تأدية توجيهات أو قوانين الحكومة المركزية، وترتيب عمل الأجانب واللاجئين، وتقديم المعلومات والدعم اللازمين لهم، وتسهيل إجراءات دخولهم وإقامتهم”.
التكتلات تتعاظم!
وأشار الى “ان عدد الجمعيات الأهلية والـ NGOs في برج حمود تحديدا، بات يفوق الـ 80 جمعية، والبلدية عن قصد تتغافل عن الهيئات غير الشرعية والوهمية وحتى الرسمية على حد سواء، كونها تستفيد ماديا من هذه المنظمات التي تؤازر النازحين السوريين بشكل خاص. لذلك نجد ان النزوح السوري في هذه المنطقة مهول بحيث يوجد أكثر من 100 ألف نازح، والسلطات المحلية تتساهل ولا ترى الأفعال غير القانونية مثل جرائم السرقة، والقتل وترويج المخدرات، ناهيكم بتفشي ظاهرة الدعارة والاعمال المنافية للأخلاق الى جانب التجارة وبيع سلع غير معروفة واستباحة الأرزاق الخاصة وحتى العامة”.
واشار الى “ان المواطن اللبناني يلتزم بالقوانين والتشريعات المحلية، بينما النازح يخالفها على عين الدولة، وهذا مرتبط بتراخي الوزارات المعنية بملف الامن. لذلك يجب ترحيل أصحاب السوابق والمسلحين في المخيمات وخارجها، بما في ذلك العصابات التي تزعزع السلامة العامة، فإحصاءات وزارة الداخلية بيّنت ان نحو 2500 محكوم سوري في السجون اللبنانية”،ولفت الى ان اللاجئ في الدول الأوروبية والعربية المجاورة “لا يجرؤ على رمي ورقة في الشوارع، وينفّذ القانون بشكل صارم وفعال، في حين يفعل العكس بأريحية في لبنان”.
دود الخل منه وفيه!
في موازاة ذلك، قال مصدر في بلدية برج حمود لـ “الديار” ان “الفساد في بعض البلديات والتحاصص الطائفي، أدى إلى تعيين الأشخاص بناءً على الولاءات الطائفية بدلاً من الكفاءة والنزاهة، وبالرغم من كل الإشكاليات التي تواجه المجتمع المحلي نتيجة لفشل البلديات الحالية، الا ان مجلس النواب يسعى الى تأجيل الانتخابات البلدية، التي هي أساس لتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين الرقابة على استخدام الموارد العامة ، وضبط الأجانب وتنظيم اقامتهم، ومصادرة السلاح المتفلت الذي بات قنبلة موقوتة، بالإضافة إلى ترسيخ الوعي بأخطار الاستخفاف الرسمي بكل ما يجري في وطننا”.
كم عدد المحلات التجارية لأجانب؟
وشدد على “ان لبنان يتكبد الخسائر البشرية والاقتصادية يوميا بسبب الانفلاش الفوضوي الحاصل في جميع البلدات التي تغص بالنازحين الشرعيين وغير الشرعيين، لان هؤلاء يدخلون الى اراضيه بمساعدة مواطنيهم. كما ان الدولة الى جانب جهلها بأعداد النازحين، هي ايضا لا تعي اعداد المسيطرين على سوق العمل والمحلات التجارية. وفي هذا السياق، اظهرت إحصاءات أجرتها البلدية، ان عددا لا بأس بها من المؤسسات الخاصة في برج حمود والدورة تعود للنازحين، وهؤلاء ينافسون اللبنانيين في كل المجالات الحياتية”.
