لماذا تراجعت جمعية مصارف لبنان عن اضرابها الذي اعلنته منذ حوالى عشرة ايام رغم انها لم تحقق اي مطلب من مطالبها المعروفة وخصوصا الصراع مع القضاء او بعضه؟
أصدرت جمعية المصارف في لبنان بياناً أعلنت فيه انه بمناسبة بداية شهر رمضان الكريم وتسهيلا لأمور كافة المواطنين وفي ضوء الاتصالات الجارية مع السلطات المعنية لمعالجة الخلل في المرفق القضائي والمرفق التنظيمي، تقرر جمعية مصارف لبنان تعليق الاضراب ومتابعة اتصالاتها بالسلطات المعنية، على أن تتخذ موقفاً في ضوء النتائج العملية لهذه الاتصالات.
لكن مصادر مصرفية مطلعة ذكرت ان التراجع عن الاضراب يعود الى الاسباب التالية اولا مواكبة بيان حاكم مصرف لبنان حول شرائه الدولار على منصة ٩٠ الف ليرة فاتحا المجال للمصارف والصرافين للعمل على هذه المنصة وهذا يعني اعطاء كوتا معينة بالدولار لكل مصرف يشارك في العملية المفتوحة لشراء الاوراق النقدية اللبنانية وبيع الدولار نقدا على سعر صيرفة واعطاء عمولة للمصرف المشارك، ثانيا: مسارعة بعض المصارف الى الطلب من مصرف لبنان المشاركة وهذا ما حفز الجمعية على حل الاضراب كيلا تظهر بصورة المنقسمة بين مصارف عاملة ومصارف مستمرة في الاضراب مع العلم ان مصرف لبنان كان قد طلب سابقا من بنك الموارد فتح ابوابه لعمليات الصيرفة عندما رفضت بقية المصارف القيام بعمليات صيرفة قبل معرفة الالية التي سيعتمدها المركزي.
ثالثا: ان الجمعية ونحن على نهاية الشهر ليست بحاجة لزيادة النقمة عليها بالاستمرار بالاقفال لانها ترغب في تسهيل اعطاء الرواتب للقطاع العام والافادة من صيرفة لتحسين وضع الموظفين الاجتماعي والمعيشي، وتسهيل امور المواطنين لا سيما مع بدء شهر رمضان الكريم.
رايعا :ان هدف الجمعية ليس الضغط على المواطنين والمودعين بل على من هي على خلاف معه اي القضاء الذي لم يجد حلا لغاية الان في اعتماد بعضه المزاجية في اطلاق الاحكام القضائية.
وبالتالي اصبحت هذه المشكلة وطنية، وتحتاج الى قرار سريع وجريء من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز، لمنع الانزلاق اكثر نحو صدور أحكام يمكن ان تؤدي الى إلحاق الضرر بالمصارف والمودعين على السواء، ولو أنها تبدو وكأنها تُنصف عدداً محدوداً من المودعين الذين يرفعون الدعاوى لاسترداد ودائعهم، والذين قد يحصلون على حقهم، مقابل ضياع حقوق حوالى مليون مودع ينتظرون المعالجة الشاملة لاسترداد ودائعهم..
خامسا: يبدو من خلال الاتصالات التي اجريت قبل الاعلان عن حل الاضراب ان الجمعية تلقت ايجابيات بخصوص المتابعة الرسمية لهذا الموضوع الحساس.
مصادر مالية ذكرت انه لا يمكن ان تتخذ جمعية المصارف قرارا بالاضراب دون ان تنسق مع بقية القطاعات وخصوصا مع الهيئات الاقتصادية التي تنتمي الجمعية اليها والتي دعمتها بأكثر من بيان مؤيد لها في الصراع مع القضاء كما ان باب الحوار يبقى الافضل للوصول الى النتائج التي تريدها الجمعية بدليل ان اللقاء مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعد طول انقطاع ادى الى كف يد القاضية غادة عون في ملاحقة بعض المصارف وبالتالي من المفروض استمرار هذا الحوار بدلا من اعتماد لغة الاضراب على اي حال فان المصارف عمدت منذ بيان حاكم مصرف لبنان الى الانخراط في العمليات التي يجريها المركزي خصوصا ان سلامة مصمم هذه المرة على ضبط الارتفاع الكبير للدولار في السوق الموازية واصراره على عدم تفلت هذه العملة على حساب الليرة اللبنانية وبالتالي فان الصراع سيكون كبيرا بين حاكم مصرف لبنان وبين المضاربين وتجار الازمة حول ضبط الدولار ويبدو ان المصارف انخرطت في العمل بعد انقطاع عن ربائنها.