Share to: 
عَادَ وفد من الاتحاد العمالي العام وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، “بعد تحركات الاهالي في المناطق رفضا لتسعيرة الكهرباء الجديدة وبعد إقدام عدد كبير منهم على نزع عداداتهم ووقفها أو تخفيضها لعدم قدرتهم على دفع المستحقات”، بحسب بيان صادر عن الاتحاد.
وأكد مطلبه السابق وهو “أن تحديد 100 كيلواط ب 10 سنتات وما يزيد ب 27 سنتا لا عدل فيه ولا يراعي مفاهيم العدالة والحس الإنساني الذي يجب على الدولة أن تقدمه لمواطنيها، اضافة الى أن “مبدأ عدم دعم الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات الإنتاجية سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ويتحمله بالتالي المواطن الفقير وصاحب الدخل المحدود”.
وشدد على “عدم تحويل مؤسسة كهرباء لبنان العامة الى شركة تبغى الربح مع مراعاة التوازن المالي للمؤسسة الذي يحرص عليه الإتحاد لتأمين استمراريتها وإعادة هيكلتها بصورة تضمن للمواطن حقه بالكهرباء”، وطالب فياض ب”ضرورة إعادة درس فاتورة الكهرباء بما يتناسب مع الواقع الإجتماعي الأليم الذي تعيشه الطبقات العمالية وذوي الدخل المحدود في هذه المرحلة. هذه الإعادة القائمة على مبدأ دراسة الشطور بشكل موضوعي وتخفيض بدل الإشتراك وبدل التأهيل بما يتناسب مع ساعات التغذية”.
وبحسب البيان، وعد فياض بـ”إجراء الدراسات اللازمة والتعاطي بإيجابية مع الطروحات التي تؤدي إلى إنصاف المواطن وضمان القدرة والاستمرارية لمؤسسة كهرباء لبنان”، على أن تلتقي قيادة الاتحاد الوزير فور عودته الاسبوع المقبل من زيارته الى الصين.
