Share to: 
محاولة إظهار التكامل بين قطر والسعودية في الملف الرئاسي اللبناني، ومن ضمن اللجنة الخماسية ولضرورات سياسية ودولية واقليمية، وللتأكيد ان لبنان “ليس متروكاً”، ليس الا جزءاً من “جبل الجليد” الكبير بين الدولتين.
وتكشف اوساط سنية رفيعة المستوى، ان السفير السعودي وليد البخاري يتحرك في الفترة الاخيرة لتطويق الحراك القطري في لبنان، والذي ترجم بلقاءات عديدة لشخصيات لبنانية في الدوحة بعيداً من الاضواء، وكذلك سلسلة من اللقاءات العلنية عقدت وستعقد لشخصيات وزارية ودينية. وهذه اللقاءات التي بدأت منذ بضعة اسابيع لوزير الاقتصاد امين سلام، استكملت بزيارة رسمية وبدعوة قطرية لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الى الدوحة الذي وصلها امس الاول، ويلتقي خلالها رئيس الوزراء القطري ووزير الاوقاف القطري، وعدد من الشخصيات القطرية الدينية والسياسية والاجتماعية والجالية اللبنانية في قطر.
ووفق الاوساط نفسها، فإن ملف تمويل مؤسسات دار الفتوى والتدريس والاوقاف ومدرسي الفتوى وأئمة المساجد والحالات الاجتماعية، ستكون مدار بحث بين دريان والقطريين، خصوصاً ان الجانب القطري ابدى خلال زيارة سلام ووفد ديني الى قطر، استعداده للتعاون المالي مع المؤسسات الدينية الرسمية اللبنانية.
وتلت زيارة دريان زيارة لوزير الداخلية بسام المولوي. وهنا تكشف الاوساط ان هذه الزيارة التي يتم ترتيبها لعدد من الوزراء السنّة هدفها “مساواة” كل الشخصيات السنية التي تزور الدوحة ، خصوصاً الطامحة الى “خلافة” الرئيس نجيب ميقاتي.
فعبد لقاءات ميقاتي المتكررة في الدوحة وآخرها في دافوس امس مع رئيس الوزراء القطري وبعد زيارة امين سلام، كانت زيارة المولوي الى الدوحة، وان كانت في الشكل لتأمين استمرار التمويل القطري للمؤسسات الامنية، الا انها تحمل في طياتها رسالة الى ان الدوحة ليست “حكراً” على شخصيات سنية محددة، وكل السنّة “سواسية” في الحظوظ الحكومية!
وعلى المقلب السعودي، تكشف الاوساط ان البخاري وخلال عدد من اللقاءات التي اجراها في الاسبوعين الماضيين ومع المفتي دريان ، “مرر” رسالة واضحة الى السنّة في لبنان، مفادها ان الرهان على اي دور قطري “كبير” وخارج الحراك السعودي ليس في محله، وانه من الضروري معرفة ان تقديم اي التزام لمن يزور الدوحة من سُنّة لبنان سيكون “خطوة ناقصة”، لانه رهان والتزام في غير محله!
وتشير الاوساط الى ان “الحساسية” السعودية من اي دور قطري على الساحة اللبنانية، ليس مرتبطاً بحجم التمويل الذي يقدم والمساعدات الاجتماعية والصحية للمؤسسات الامنية والصحية والرسمية والدينية والتعليمية، بل في محاولة “صرف” هذه المساعدات في نفوذ سياسي على الساحة السنية، واستخدامه لتعبئة “الفراغ السني” والانكفاء السعودي، وعدم المبادرة الى جمع الطائفة السنية وقياداتها تحت “مظلة واحدة” وعدم اعتماد شخصية واحدة، بعدما كان الرئيس رفيق الحريري ونجله من بعده سعد الحريري المرجعية السنية المعتمدة لسنّة لبنان في قصر اليمامة، والذي اصبح اليوم “تكرار” اسمه في السعودية يمثل مشكلة لمن “ينطقه” امام محمد بن سلمان.
