Share to: 
فيما انطلقت التحضيرات لمعركة الانتخابات النيابية التي يفترض أن تجري في شهر أيار المقبل، بعد الاشتباك السياسي الذي حسمه المجلس الدستوري، برزت تساؤلات حول إمكانية إعادة طرح قانون الانتخابات في الدورة الاستثنائية للبرلمان، وبالتالي محاولة تأجيل الاستحقاق، لا سيما أن جدول الأعمال الذي تضمنه المرسوم الموقع من رئيس الجمهورية ورد فيه بند البحث في مشاريع أو اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية.
تحدث النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» هادي أبو الحسن عما وصفها بـ«الحركة المريبة»، مؤكداً العمل على التصدي لأي محاولات لتأجيل الانتخابات في مجلس النواب. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في الأساس التيار الوطني الحر بذل كل جهوده للتصدي لقانون اقتراع المغتربين مبدياً رغبته في إجرائها وفق الدائرة 16، ومن ثم أعلن امتعاضه من قرار المجلس الدستوري رداً على الطعن الذي تقدم به نوابه وأعلنوا صراحة أنهم لن يسكتوا على ما حصل»، من هنا يقول أبو الحسن: «إذا حاولوا تقديم اقتراح قانون للسير بالدائرة 16 وأمنوا تصويت الأكثرية له، علماً بأننا سنتصدى لهم، فهذا يعني الإطاحة بالمهل الدستورية وتطيير الانتخابات النيابية»، ويسأل: «لماذا طرح رئيس الجمهورية مشاريع أو اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية؟»، معتبراً أن هذه الخطوة تعني أنهم يستبطنون شيئاً ما.
وتؤكد مصادر نيابية في حركة «أمل» أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وتقول لـ«الشرق الأوسط»، إن تأجيلها له نتائج كارثية على لبنان. وفيما تلفت إلى صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة تسأل: «من له المصلحة في تطيير الانتخابات النيابية وتحمل تداعيات هذا الأمر أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي؟»، من هنا تؤكد المصادر أن «مصداقية الجميع على المحك في هذا الموضوع، ولا أحد يحتمل مخاطرة مقاربة القضية من باب تعطيل الانتخابات»، وتقول: «لا نريد أن نحكم على النوايا، لكن على الجميع أن يقرن الأقوال بالأفعال».
