Share to: 
في اسبوع الاستحقاقات الرئاسية والحكومية والقضائية والمالية، «عجقت» الساحة الداخلية المشحونة بالتشنج السياسي والشعبي، مع الدخول الفرنسي القضائي المباشر على خط التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت، وما سيستتبعه ذلك من «ورطة» للسلطة اللبنانية، في حال انكشف بعض مستور «الريس طارق» من جهة، والقرارات الحكومية التي «سيعرقل» توقيعها وزير التيار الوطني الحر فيما خص ملف الكهرباء، الذي تحوّل من عبء على الدولة الى عبء على المواطنين.
فمع انسداد الافق الرئاسي داخليا، وسط التضارب الحاصل حول موعد القمة الرباعية في باريس، لم تشهد الساحة تطورا يذكر عشية الجلسة الحادية عشرة للمجلس النيابي، باستثناء اصرار رئيس حكومة تصريف الاعمال على عقد جلسة لمجلس الوزراء، مسجلا هدفا ثانيا في شباك فريق العهد السابق، بعدما ضمن «نصاب الحزب المشروط « في جيبه، في انتظار معرفة رد التيار الوطني الحر، الذي هدد رئيسه بخطوات تصعيدية مدعوما من «الجنرال»، بعدما لم يعد السكوت جائزا، في وقت كانت عين التينة تسرّب ان بدع المراسيم ساقطة ولا شرعية الا لما يصدر عن مجلــس الوزراء.
الا ان الساعات الماضية شهدت تطورات لافتة، رغم الاتفاق المبرم بين السراي وحارة حريك، الذي بموجبه اتخذ قرار حزب الله بالمشاركة في جلسة مجلس الوزراء وتأمين انعقادها، اذ شهد جدول الاعمال اضافة بنود جديدة الى ما سبق ووزع من خارج ما يخص الكهرباء، ما طرح الكثير من علامات الاستفهام حول سبب الخطوة وتفسيرها، كما حول رد حزب الله، رغم ان التيار الوطني الحر مصر على ان وزيره، الوصي على قطاع الكهرباء لن يوقع المرسوم الصادر عن الحكومة في حال اتخاذ القرارات ، وهو ما يلغي مفاعيلها ، ذلك ان توقيعه اساسي الى جانب رئيس حكومة تصريف الاعمال وفقا لتعميم ميقاتي.
مصادر متابعة اشارت الى ان وزراء الحزب تبلغوا من قيادتهم الانسحاب من الحكومة فور الانتهاء من مناقشة كل ما يتعلق بملف الكهرباء، رغم انه ستكون لهم سلسلة مداخلات فيما خص الحلول دون استبعاد امكانية طرحهم للعرض الايراني الذي تقدم به وزير الخارجية الايرانية خلال زيارته الاخيرة الى بيروت، رغم معرفتهم المسبقة بان الامور لن تصل الى نتيــجة، ذلك ان قرار التوجه «شرقا» بعيد المنال راهنا، ولا قدرة للبنان على تبنيه، خصوصا في ظل الحكومة الميقاتية وطموح رئيسها ،علما أنّ عبد اللّهيان، وخلال لقائه المسؤولين اللّبنانيين، جدّد تقديم العرض الايرانيّ، وتأكيد الجهوزية التامة لتزويد لبنان بالفيول لتشغيل معامل الكهرباء في لبنان ولاستحداث معملَين في بيروت والجنوب».
وابدت المصادر اعتقادها بان رئيس حكومة تصريف الاعمال، ورغم «بهبطته» لجدول الاعمال ، فهــو ومع انتــهاء النقاش في ملف الكهرباء، في حال انجــز، ســيبادر الى تعليق الجلسة على ان تتــابع باقي البنود فــي جلسات لاحقة، انطلاقا من عدم رغبته بان يسجل التــيار من خلال انسحاب وزراء الحارة اي هدف في شــباكه.
وختمت المصادر ان المتضرر الاكبر في حال عدم اقرار باقي البنود، هو التيار الوطني الحر، ذلك ان احد اهم بنود الجلسة هو ترقية الضباط في الاسلاك العسكرية والامنية، ومن ضمنهم ضباط دورة عام 1994 العالقة منذ ثلاث سنوات في دهاليز السياسة الضيقة، فسحر المعارضة الحكومية انقلب على الساحر، ذلك ان رئيس حكومة تصريف الاعمال اجاد اللعب مع فريق العهد السابق واستدرجه الى ملعبه، ليضعه في مواجهة مع الشارع في اكثر من بند، رغم ان رهان البياضة يبقى على وجود الغطاء المسيحي، من «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب»، وقبل كل ذلك الصرح البطريركي.
