Share to: 
أصدر التيار الوطني الحر تعميما الى المسؤولين الحزبيين لتسويقه لدى المحازبين والكوادر تحت عنوان “توجهات سياسية إعلامية”. واللافت في التعميم التركيز على “ان لا أولوية تعلو على أولوية التدقيق الجنائي”، متجاهلا موضوع تشكيل الحكومة الجديدة الا من باب “التزام هذه الحكومة بإستكمال تنفيذ عقد التدقيق الجنائي”.
وجاء في التعميم:
يشكل التدقيق الجنائي مطلبًا أساسيًا للناس الذين فقدوا اموالهم، ومطلبًا إصلاحيًا لصندوق النقد الدولي ولدول مؤتمر سيدر، وأساساً للمبادرة الفرنسية.
أُقرّ التدقيق الجنائي بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، وجرى توقيع العقد مع شركة الفاريز ومارسال لتنفيذه.
لا يجوز بأي شكل من الاشكال تجميد تنفيذ العقد إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة لأن القرار نافذ وقائم ولا يحتاج الى حكومة جديدة لإعادة اقراره؛ وإذا كان من بدّ لربط التدقيق بالحكومة الجديدة فهو من باب وجوب التزام هذه الحكومة بإستكمال تنفيذ عقد التدقيق الجنائي القائم وتعهدها بذلك، على أن يكون هذا المطلب بندا رئيساً في البيان الوزاري.
لا أولوية تعلو على أولوية التدقيق الجنائي بوصفه جوهر العملية الاصلاحية، ولا أموال يمكن أن تأتي من الخارج من دون إصلاحات؛ حتى تلبية أولويات الناس تحتاج إلى تنفيذ التدقيق.
لم يعد التيار الوطني الحر وحيداً في هذه المعركة إلى جانب رئيس الجمهورية، بل ان الغالبية المطلقة من اللبنانيين تقف إلى جانبه بصرف النظر عن مواقف الأحزاب السياسية.
تحرك مضاد: وفي تحرك مضاد بدأت حملة الكترونية للدعوة الى اعتماد التدقيق الجنائي في الاموال الرسمية منذ العام 1988 زمن الحكومة العسكرية التي رأسها العماد ميشال عون وقضية تحويل اموال الى مصارف فرنسية انذاك.
المصدر – لبنان 24
