Share to: 
تتجه الانظار الى قرار نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة وما يمكن ان يخلّفه من ترددات على ضفة سعر صرف الليرة. واذ يتحدث الحاكم رياض سلامة في اطلالة تلفزيونية الاربعاء المقبل، على وقع معطيات تتحدث عن رغبة بعض الاطراف (وعلى رأسها حركة امل ورئيس الحكومة) بالتمديد له او بمطالبته بالاستمرار في تسيير اعمال المرفق العام، يبدو ان خيار النواب الاربعة المرجّح، بات للاستقالة مِن مناصبهم، بما ان الشروط التي طالبوا مجلسَ النواب بتحقيقها «تعجيزية». وبعد هذه الاستقالة (المرجّحة الاسبوع الطالع)، سيطلب مجلس الوزراء بناء لطلب من وزير المال يوسف الخليل، مِن النواب الاربعة الاستمرار في تسيير اعمال «المركزي».
رأى نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي سعادة الشامي أن بيان نواب حاكم مصرف لبنان منسجم مع خطة الحكومة وما طالبوا به سبق وطالبت الحكومة به.
وفي حديث تلفزيوني، أوضح الشامي أنه اطلع على خطة أو بيان نواب الحاكم خلال الجلسة وليس قبل، مشيرًا في السياق إلى أن هناك ضرورة لاستبدال منصة صيرفة بمنصة إلكترونية حديثة.
وقال: «لدي ملاحظة على الطريقة التي أثير بها موضوع توقف منصة «صيرفة» وهذا أمر لا يبحث في الإعلام، وإذا حصل فسيحصل تدريجيًا وبشكل منظم كي لا يتأثر به السوق بشكل كبير.
ولفت إلى أن الوضع إستثنائيًا ويتطلب جهودًا إستثنائية، مؤكدًا أن وموضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان غير مطروح وليس على جدول مجلس الوزراء، وإذا طرح «لكل حادث حديث».
وفي سياق متصل، أشارت معلومات للـLBCI الى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سيطلب من نواب حاكم مصرف لبنان إرجاء مؤتمرهم الصحفي الذي تردد أنهم سيعقدونه يوم الثلاثاء وهم ينتظرون ما سيقوله ميقاتي لهم ليتخذوا في ضوء ذلك القرار المناسب.
بدوره، لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص إلى أن «هناك 3 امور لمعالجة الفراغ المقبل بحاكمية مصرف لبنان الاول تعيين حاكم من قبل حكومة تصريف الاعمال والثاني التمديد للحاكم الحالي والثالث انتقال سلطة الحاكم الى النائب الاول والسؤال هل تملك حكومة تصريف الأعمال حقّ التمديد أو التعيين؟».
وأضاف: حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك لا تمديد ولا تعيين ولا قبول استقالة وهناك وشوشات تقول انه عندما نصل الى 31 تموز يُطلب من الحاكم الاستمرار بتسيير المرفق العام وهذه هرطقة دستورية قابلة للطعن والابطال في اليوم الثاني.
أكد، أن «حاكم مصرف لبنان مُلزم ان يقوم بتليم وتسلم مع نائبه الاول وسيم منصوري وبعد الاستلام يحقّ لمنصوري الاستقالة وبما أن الحكومة تُصّرف الأعمال فلا يحقّ لها أن تقبل الاستقالة لذا يُكمل منصوري بتسيير المرفق العام وتكون الصلاحيات قد انتقلت اليه كاملة».
أضاف: الاكثرية النيابية ضدّ التمديد للحاكم وضدّ تعيين حاكم جديد من قبل حكومة تصريف الاعمال وضد استقالة النواب الاربعة.
