Share to: 
صلاح سلام – اللواء
لم تكن نتائج زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى دمشق بحجم الوفد ولا بطبيعة الملفات التي حملها، ولا على قدر التوقعات التي سبقته. لكن المفاجآت التي أحاطت بالزيارة أظهرتها وكأنها لم تحظَ بالإعداد السياسي والبروتوكولي الكافي، أو أن «تطوراً ما» طرأ في اللحظات الأخيرة، فأربك برنامجها وخفّض مستوى اللقاءات التي كانت منتظرة.
تعذّر مشاركة وزير الداخلية السوري، لأسباب وُصفت بالطارئة، أدى إلى إرجاء زيارة نظيره اللبناني أحمد الحجار، فيما شارك وفد تقني من الوزارة. أما المفاجأة الأكبر فتمثلت في عدم استقبال الرئيس أحمد الشرع الوفد اللبناني الذي ترأسه نائب رئيس الحكومة طارق متري، المكلّف رسمياً من مجلس الوزراء متابعة العلاقات مع سوريا. وكان من المتوقع أن يحظى وفد بهذا المستوى بلقاء يوازي أهميته السياسية، خصوصاً أن معلومات سبقت الزيارة رجّحت حصوله.
لا ينبغي التسرع في تحميل هذا الغياب أكثر مما يحتمل، أو تحويله إلى مادة لإثارة حساسيات جديدة بين البلدين. لكنه، في المقابل، يستوجب توضيحاً، ومراجعة لبنانية هادئة لآليات التحضير للزيارات الرسمية، حتى لا تبدو بيروت وكأنها تتعامل مع العلاقة باندفاع لا يقابله المستوى نفسه من الاهتمام في دمشق.
لقد أكدت الحكومة اللبنانية، منذ التغيير في سوريا، حرصها على إقامة أفضل العلاقات مع السلطة الجديدة، وطيّ صفحة الاضطراب والكراهية والتدخلات التي طبعت مرحلة النظام السابق. وهذا التوجه لا يشكل تنازلاً، بل خياراً وطنياً تفرضه الجغرافيا والمصالح المشتركة. غير أن العلاقات السليمة لا تُبنى بالنوايا الحسنة وحدها، بل بالندية والاحترام المتبادل والالتزام بالمواعيد والتفاهمات.
تحمّل لبنان طوال أكثر من خمسة عشر عاماً أعباء النزوح السوري بما يفوق قدراته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وفي المقابل، لا يمكن تجاهل الصعوبات التي تعترض عودة أعداد كبيرة من النازحين قبل تقدم ورشة إعادة الإعمار وتأمين السكن وفرص العمل والخدمات الأساسية داخل سوريا.
لكن العلاقة بين البلدين أوسع من ملف النزوح. ثمة مصالح حيوية تنتظر قرارات عملية: تنشيط حركة الترانزيت، وتسهيل استجرار الكهرباء، وتنظيم التبادل التجاري والصناعي ضمن تكامل يحفظ خصوصية كل بلد، وضبط الحدود، ومكافحة التهريب والمخدرات، وتعزيز التنسيق الأمني بما يحمي استقرار الدولتين.
المطلوب ألا تتحول مفاجآت الزيارة إلى أزمة، وألا تمر أيضاً كأن شيئاً لم يحدث. فبيروت تريد أفضل العلاقات مع دمشق، لكنها تريدها علاقات واضحة ومتوازنة بين دولتين مستقلتين، تُقاس بنتائجها لا بصورها التذكارية، وبما تحققه لشعبيهما لا بما تتركه من التباسات وتساؤلات.
