Share to: 
يجتمع اليوم الرئيس نجيب ميقاتي مع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، ويبحث معه في «السرية» التي تحيط بتقرير شركة الفايرز اند مارسل، والملاحظات عليه، وملاحظات الحاكم على ما وصف بالمسودة، وسط لغط، فرض على وزارة المال ان تصدر بياناً آخر تشير فيه الى أن ما تسلمته من شركة «ألفاريز أند مارسال» ليس سوى مسودّة أولية للتقرير الذي تعده للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، وهو ليس التقرير المتكامل والنهائي، ثم أن دور وزارة المالية في هذا الشأن هو دور وسيط ما بين المصرف والشركة وذلك وفقاً لبنود العقد، من اجل توفير المعطيات التي يحتاجها التقرير.واوضحت «أن الوزارة ستعمد فور تسلمها التقرير النهائي الى رفعه لمجلس الوزراء صاحب الصلاحية في التصرف بمضمونه، ويهم وزارة المالية التأكيد أن وزير المالية يوسف الخليل قد أعدّ كتب إجابة يوجهها الى النواب الذين طالبوه بتسليمهم التقرير أو نشره يشرح فيها الأصول التي تحكم التعاطي في هذا الشأن.
يشار الى انه في 17 ايلول في العام 2021 وقع وزير المال يوسف خليل عقد التدقيق في حسابات مصرف لبنان مع شركة الفايرز اند مارسال على ان يبقى عقداً سرياً.
يتألف العقد من 18 صفحة، وهو باسم الجمهورية اللبنانية التي يشار اليها اسم «العميل» والشركة المذكورة، وذلك للتدقيق الجنائي في انشطة وحسابات مصرف لبنان بتكلفة تتجاوز المليونين و500 الف دولار اميركي، على ان تتسلم الدولة اللبنانية بعد 12 اسبوعاً، وتناقش الملاحظات عليه مع وزارة المال.
ويلخص التقرير المناطق الواضحة، والتي توصلت اليها تحقيقات الشركة، بما لا لبس فيه مع ادلة قاطعة، والمناطق المشبوهة.. على ان تلتزم الشركة بتقديم توضيحات خلال اسبوعين اذا رغبت الدولة اللبنانية بأي عمل اضافي لا سيما في ما يتعلق بالمناطق المشتبه فيها.
كما تلتزم الشركة بتقديم اية ايضاحات يطلبها العميل (حسب ما نقلت قناة الجديد) وبإمكانه ان يناقشها مع اي سلطة ذات صلة من دون موافقة الشركة، وذلك خلال اسبوعين من تسلم مسودة التقرير.
وتحقق الشركة في:
- فحص اي اسعار للمعاملات المالية، وفحص المدفوعات وما اذا كانت تمت لشركات وهمية، قد تضخمت.
- فحص معاملات الهندسات المالية التي اجريت في السنوات الخمس الماضية.
- تقييم الحوكمة والضوابط.
- فحص تراكم الميزانية لمصرف لبنان.
- تكوين العملات الاجنبية.
- معاملات السندات.
- اجراء تحليل لحركة الودائع مع الزبائن.
- تلخيص الديون التجارية.
- التعرض للقروض والحوكمة المحيطة.
- تقييم ما اذا كانت الاجراءت تأمينية، وان الضوابط تتفق مع المعايير الدولية المعتمدة لدى المصارف المركزية في العالم.
وحسب ما تجمع من معطيات، فإن التقرير الحالي هو غير نهائي، ولا يمكن اعتماده ما لم يصبح تقريراً نهائياً، يحتاج الى انفاق خطي جديد، ليتخذ صفة التقرير المبدئي المعلل، ويصبح بالامكان نشره، والذهاب به الى القضاء.
وكانت لجنة الادارة والعدل ناقشت مسألة عدم نشر وزارة المال تقرير الفاريز ومارسال حول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، كشف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ان التقرير حول التدقيق الجنائي لم يصل الى النيابة العامة المالية بعد لافتا الى ان هناك تسلسلا قضائيا والمخاطبة مع مصرف لبنان تمر عبر النيابة العامة التمييزية.
