Share to: 
حملت الزيارة التي قام بها الرئيس نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا، أكثر من دلالة على الواقع الفعلي للعلاقات ما بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال من جهة، وعلى الملف الحكومي من جهة أخرى، بحيث ترى مصادر سياسية مطلعة على الحراك الدائر لتأليف حكومة اللحظة الأخيرة، أن حظوظ الولادة الحكومية تتساوى مع حظوظ بقاء الحكومة المستقيلة الحالية، علماً أنه من الناحية العملية، فقد بات من شبه الثابت أن حكومة تصريف الأعمال مجتمعةً ستتولى إدارة الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية عندما تنقضي ولاية الرئيس عون.
وفي هذا المجال، فإن المصادر، لا تنفي الإشارة إلى أن كلّ الصيغ الحكومية، التي كان قد عرضها الرئيس المكلّف في الأيام الماضية حول التعديل في بعض الحقائب الوزارية قد سقطت، ولكن اللحظات الأخيرة التي تسبق انتهاء ولاية رئيس الجمهورية يوم الإثنين المقبل، وعلى الرغم من ضيق الوقت، قد تحمل تطورات لا سيّما في حال استقرّت المواقف على المخرج الذي يقضي بتجديد الثقة بالحكومة الحالية من دون أن تتعرض لأية تغييرات بارزة، وبالتالي ضمان الحصول على أصوات النواب، الذي يشترط الرئيس المكلّف بأن تكون الثقة النيابية وازنة، وهو ما يعترض عليه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، الذي لم يضمن بدوره لميقاتي، بأن نواب تكتل “لبنان القوي” سوف يمنحون الثقة لهذه الحكومة، وإن كان سيكون لـ”التيّار الوطني” حصّة فيها.
لذلك، فإن المصادر التي قرأت في كلام ميقاتي في قصر بعبدا بالأمس، إشارةً إلى أنه أوقف مساعي التعويم أو حتى التجديد للحكومة الحالية المستقيلة، رأت أيضاً في موقف رئيس الجمهورية، الذي تلاقى مع موقف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، دلالةً على أن المشاورات للبحث في الملف الحكومي لم تنته حتى اللحظة. وبالتالي، فإن الضبابية لا تزال تحيط بالملف الحكومي، في ضوء استمرار الوساطة والتي أدت إلى موافقة النائب باسيل، على تغيير 3 وزراء تزامناً مع رفضه منح الثقة للحكومة الجديدة، على الرغم من إصرار ميقاتي على الثقة، وهو ما من شأنه نسف العملية برمتها كما كشفت المصادر السياسية نفسها.
وبناءً على هذه المعطيات، فإن المبادرة باتت اليوم لدى الرئيس المكلّف الذي يعترض على تعديل حكومة تصريف الأعمال لإقفال الباب أمام أية أزمات حكومية مستقبلية في المرحلة المقبلة، خصوصاً إذا تكرّس الشغور الرئاسي لفترة طويلة، ويؤيده في هذا التوجه أكثر من فريق سياسي، إذ يعتبر أن إبقاء الوضع على حاله سيضغط باتجاه التركيز من قبل كل الأطراف على انتخاب رئيس للجمهورية، لتفادي السجال الدستوري حول صلاحية حكومة تصريف الأعمال في إدارة هذا الشغور.
وبمعزلٍ عن كلّ ما يسجّل من مواقف، فإن المصادر السياسية المطلعة نفسها، تؤكد بأن الحسم بات وشيكاً، ولكن من دون أن تحدد ما إذا كان سلباً أم إيجاباً، وذلك بالإستناد إلى امتناع ميقاتي عن التعليق على ما صدر عن رئيس الجمهورية أخيراً.
