في علم الارقام ستون يوما تفصل عن ساعة الصفر الرئاسية المتوقعة نتيجتها ومرجحة، إن لم تحصل معجزة ، والتي ستظهر الخيط الابيض من الاسود، سواء لهوية الرئيس ام لجهة الاشتباك الدستوري، وحتى تاريخه فوضى عارمة في سوق الصرف السياسية على وقع بورصة الدولار المتذبذبة والضابطة لايقاع «عويل» الناس في الشارع .
وفيما يتعاظم حجم القناعة بان «ما في شي ما شي»، نتيجة التطورات والمعطيات المعروفة، وعلى وقع الهجوم العنيف الذي شنه «النبيه» على العهد وحزبه، قطع الشك باليقين بان الحكومة كاملة الصلاحيات باتت في «خبر كان» اقله راهنا، بعد فشل اجتماعات بعبدا الرئاسية الخمس في «زحزحة الاطراف» عن مواقفها ، بفعل المطالب المعروفة والمستجدة والشروط المطروحة من هنا وهناك، رغم مساعي حزب الله الحميدة.
فكلما عاد الحديث عن ملف الترسيم الى الواجهة ، اخرج التشكيل من «الجارور» واعيد التسويق لنظريات عودة العمليات الارهابية ، استنادا الى توقيف شبكات من هنا وهناك لم يثبت حتى الساعة ان ايا منها كان يحضر لعمليات في الداخل على نطاق يشكل خطرا جديا، تزامنا مع اشتباك كلامي ، آخذه هذه المرة «ابو مصطفى» بصدره « معلنا بوضوح وفاة مساعي التشكيل ، فالرئيس عون وفقا للمصادر ، وخلافا لكل المتداول «آخر همو عدد الوزراء»، اذ ان كل واحد منهم رئيس للجمهورية في حال الفراغ الرئاسي، وهو ما اقر به «ابو مصطفى « بدوره، لذلك فان مطالب «جنرال بعبدا» في مكان آخر، حيث الغمز يدور حول التعيينات ، التي يجب ان ترافق تشكيل اي حكومة جديدة لقيادة مرحلة الفراغ ، علما ان مسألة تغيير الوزراء قد حسمت وما عادت من الاشكاليات، وهو ما المح اليه الوزير السابق وئام وهاب في تغريدته.
وتتابع المصادر بان اجواء السراي متشائمة جدا من مسار المفاوضات مع بعبدا، مرجحة «اعتكاف» الرئيس المكلف عن زيارة القصر الجمهوري، اذ تعتبر «بلاتينوم» انها ادت قسطها للعلى وقدمت كل التنازلات الممكنة ، نزولا عند مساعي حارة حريك ولتجنيب البلاد اي خضات دستورية مع نهاية تشرين الاول، قد تطيح بالاستقرار الامني النسبي الذي تعيشه البلاد رغم الازمات الاقتصادية والمعيشية المتتالية.
اوساط التيار الوطني الحر ردت على هذا الكلام معتبرة انه منذ اليوم الاول لم تنطل اي من لعب السراي على ميرنا الشالوحي، فتحالف السراي-عين التينة «للخربطة» كان معلوما ومعروفا ، حيث المسرحية نفسها عند كل تشكيل ، ومحاولات مستمرة لليّ يد رئيس الجمهورية ، مشيرة الى ان احدا لم يفرض على الرئيس المكلف الصعود الى بعبدا، وبالتالي فليتحمل نتائج قراره ،اذ ان واجبه الاستمرار في تقديم الصيغ الحكومية للوصول الى الانسب منها، الا في حال كان هناك قرار متخذ في احدى الغرف المغلقة، بترك الامور لحكومة تصريف اعمال غير مؤهلة لادارة البلاد، نافية ان تكون العقد في نسب التمثيل وعدد الوزراء كما يتردد ، بل هي في نوعية الوزراء ونيتهم في العمل لا التعطيل.
عليه، لا حكومة و»لا من يحزنون» قبل ان «يستوي « الجميع ، اي عشية الفراغ الرئاسي المتوقع ، حيث سيملأ الوقت الفاصل شهران من «الجهنم» الحقيقية التي ستكوي الجميع، هذا من وجهة نظر المتفائلين، اما المتشائمون من المطلعين على مجريات الامور فيجزمون بان الحل واضح لا ثالث له، اما يحصل ميشال عون على ما يريد ، واما فوضى دستورية يتحملها من تسبب بها.
فكيف ستتعامل حارة حريك تجاه ما يحصل ؟ وهل خرجت بعبدا والرابية من دائرة «تأثيرها»؟ واضح من كلام ابو مصطفى وتسريبات عين التينة ان الرسالة الاولى ابلغت ووصلت ، والايام كفيلة باظهار ما خفي منها……