Share to: 
أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بند إقرار المرسوم التطبيقي للمادّة 91 من القانون رقم 17 (تنظيم قوى الأمن الداخلي الصادر عام 1990). هذا البند غير المفعّل منذ 34 عاماً، ضمن سياق التقصير المُعتاد في مؤسّسات الدولة، يتيح استبقاء ضبّاط اختصاصيين في الخدمة الفعليّة لمدّة سنتين كحدّ أقصى، وهو ما يعني تمديد سنوات الخدمة “تأميناً للمصلحة العامّة”، كما ورد في الأسباب الموجبة للمرسوم.
أوّل المستفيدين من المرسوم، كما تفيد معطيات “أساس”، هو رئيس شعبة الشؤون الإدارية في أمن الدولة العميد عامر الميس (موقع سنّي) الذي يحال إلى التقاعد في 1 حزيران المقبل وليس من ضابط يَخلفه باختصاصه ورتبته. وفي حال تمّ تكليف ضابط آخر أدنى رتبة سيؤدّي ذلك إلى تطيير عدد كبير من الضبّاط.
كما أنّ نائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير الذي يُحال إلى التقاعد في آب المقبل سيكون من ضمن المشمولين بالقانون عبر احتمال استبقائه في الخدمة لمدّة سنتين.
مركز نائب المدير العام لأمن الدولة إذا شَغر لا يستطيع أن يَشغَله الضابط الأعلى رتبة لأنّ مجلس القيادة في أمن الدولة مؤلّف فقط من المدير العامّ ونائبه، وأيّ ضابط غير معيّن بمرسوم بالأصالة أو ممدّد له في مجلس القيادة، لا يستطيع أن يمهر توقيعه على القرارات الصادرة عن المديرية، وعندها تنتقل كلّ الصلاحيّات إلى المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.
هنا يبرز توجّه لدى الثنائي الشيعي بإبقاء العميد شقير في موقعه بالنظر أوّلاً إلى صعوبة إقرار تعيينات بالأصالة في مجلس الوزراء، ولأنّ “الخارطة” الأمنيّة حالياً لا تلحظ وجود ضابط محسوب على الطائفة الشيعية في موقع أمنيّ مُقرّر ويُشارك في اجتماعات مجلس الأمن المركزي سوى العميد شقير الذي أوكلت له منذ تعيينه إدارة ملفّات عدّة بعضها ذات طابع إقليمي.
