Share to: 
كشف مصدر في وزارة الاتصالات أنّ الوزارة أرسلت مؤخرا مرسوم رفع الأسعار في قطاع الاتصالات إلى مجلس شورى الدولة لأخذ رأي قانوني.
وبحسب المعلومات الّتي أفصح عنها هذا المصدر، فإنّ خطورة هذا المرسوم تنطوي في تضمّنه تشريعا للقطاع غير الشرعي بطريقةٍ ملتوية تلتفّ على القانون. والأخطر في هذا الموضوع هو أنّ المرسوم يوفّر غطاءًا لقطاعٍ غير شرعي وخارج النطاق القانوني، كما ويهدر حقوقًا للدولة بمليارات الليرات وبطريقة غير مقبولة، حيث أنّه معلوم أنّ القطاع غير الشرعي يشكّل تقريبًا خمس مرات حجم أوجيرو.
فهل سيقبل مجلس شورى الدولة باعطاء غطاء لقطاع غير شرعي وبتغطية الفوضى في قطاع الاتصالات؟ وهل سيقبل بإهدار حقوق الدولة اللبنانية والخزينة، في حين ان كلّ الجهات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، تطالب لبنان بإصلاحات جذرية وبنيوية وفي طليعتها إصلاح قطاع الاتصالات؟
