Share to: 
أوضح رئيس الحكومة نواف سلام أنّ ” شعارنا هو بناء دولة القانون والمؤسسات”، مؤكدًا ألّا دولة من دون إدارة ونحن نسعى لأن تكون المؤسسات وإداراتها نزيهة وتحمي مصالح المواطن وتؤمن الخدمة العامة بأعلى درجات الجودة لا بخدمة المناطق والمذاهب والطوائف بل تقوم على الكفاءة والجدراة وليس على المحسوبية ”.
وأشار الى أنّنا نسعى لاختيار الأكفأ ضمن آليّة التعيينات التي تعتمد على 9 مبادئ منها الأولوية والتنافس من خلال توفير الفرص العادلة للمرشحين ومبدأ تكافؤ الفرص، التنوع والشمول والمساءلة وعدم تضارب المصالح، وعلى المرونة والمشاركة من خلال تضمين خبرات متنوّعة من الأكاديميين”أضاف سلام: “آلية التعيينات تعتمد المناصفة في وظائف الفئة الاولى دون تخصيص مركز لطائفة معينة، مشددا على ضرورة معالجة التوظيف العشوائي في السنوات الماضية”، وتابع: “لقد شكلنا لجنة لإصلاح القطاع العام، مشيرًا الى أنّ آلية التعيينات ترتكز على التعيين من داخل الملاك ومن خارجه وداعيًا موظّفي القطاع العام في الفئة الثانية للتقديم إلى الفئة الأولى فالدولة بحاجة إلى دم الشباب.”وزير الإعلام بول مرقص قال بعد جلسة مجلس الوزراء إننا استبقينا على دور الوزير في آلية التعيينات، لافتًا إلى أن الوزير المعني يقترح قائمة بأسماء المرشحين من خارج الملاك والقرار محفوظ لمجلس الوزراء.وأوضح أن مجلس الوزراء سينظر في طلب وزيرة التربية إلغاء شهادة البروفيه وكل ما في الأمر ان هناك اقتراحا من الوزيرة تفنّد فيه أسباب الإلغاء ولم ندرسه في جلسة اليوم.وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام قد ترأس جلسة لمجلس الوزراء حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.وأقر المجلس آلية التعيينات الإدارية وطلب المباشرة بالعمل بها.
