Share to: 
العميد المتقاعد خالد حمادة – اللواء
إنتقل ملف المتفجرات التي ضُبطت مطلع الشهر الماضي في منطقة ضهر البيدر، بحوزة عناصر من حزب الله، إلى مرحلة الملاحقة القضائية، مع ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 13 شخصاً، في خطوة تفتح الباب أمام إصدار مذكرات توقيف وجاهية وغيابية، وتمهّد لصدور القرار الاتهامي.
لقد استند القاضي غانم في إدعائه إلى مواد مشدّدة من قانون العقوبات اللبناني وقانون الأسلحة والذخائر تتصل بالإعتداء على أمن الدولة الداخلي، والنيل من هيبة الدولة، وحيازة مواد شديدة الإنفجار ونقلها دون ترخيص قانوني، وتأليف جمعيات غير مشروعة، ومخالفة القرارات الحكومية. وتندرج هذه الجرائم ضمن اختصاص المجلس العدلي، استناداً إلى المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. فهل يشكّل ادعاء مفوض الحكومة مدخلاً كافياً لإعادة طرح مسألة إحالة الملف إلى المجلس العدلي على طاولة مجلس الوزراء؟
لقد سبق لمجلس الوزراء أن أحال إلى المجلس العدلي عدداً من الجرائم المصنّفة ضمن الاعتداء على أمن الدولة، وفي مقدّمها جريمة تفجير مرفأ بيروت، وجرائم اغتيال الرئيس رفيق الحريري وعدد كبير من رموز ثورة الأرز. غير أن المجلس العدلي لم يتمكن، حتى الآن، من إنجاز التحقيقات في أي من هذه الملفات أو إصدار قرارات اتهامية بشأنها، فيما لا تزال مساراتها القضائية تراوح مكانها، من دون أن تفضي إلى نتائج حاسمة. وإذا كان الفارق بين تلك الملفات وملف متفجرات ضهر البيدر يتمثل في إقرار حزب الله بمسؤوليته عن نقل المتفجرات، فإن القاسم المشترك بينها يبقى احتمال اصطدام التحقيقات بحائط مسدود: فإما أن يتعذّر توجيه الاتهام حيث تتوافر الأدلة، وإما أن يتعطّل مسار التحقيق بما يحول دون استكمال جمع الأدلة وكشف المسؤوليات.
وفي هذا السياق، لم تكن إشادة رئيس الجمهورية جوزاف عون برئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال جلسة مجلس الوزراء في 22 من الشهر الماضي، وما سبقها من نصيحة وجّهها بري إلى رئيس الحكومة نواف سلام بعدم إحالة ملف ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، سوى مؤشرين إلى وجود تفاهم ضمني بين الرجلين على ترحيل الملف وتجنّب فتح مسار قضائي قد يفضي إلى مواجهة سياسية. لكن ذلك لم يمنع سلام من تجاوز هذا التفاهم إياه عبر التأكيد أمام مجلس الوزراء أن «حصرية السلاح بيد الدولة هي الأساس في قيام الدولة واحترام دستورها وقوانينها”، والالتزام باتّفاق الطائف والقرار 1701، من دون إغفال اتّفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، الذي وقّعه الرئيس بري وأكدت الالتزام به الحكومتان السابقة والحالية، وتذكير من يعنيهم الأمر بأن “لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم”.
إن العبرة من قرار الحكومة المضي في التحقيق من دون أي قيد او سقف إلا سقف القانون، ومتابعة البحث في طلب وزارة العدل وعدم إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي، لا يمكن احتسابه في خانة العجز الحكومي، أو اعتباره خطوة تصبّ في إضعاف صيغة الإتفاق الإطار، بل ينبغي قراءتها في سياق الإنقسام السياسي الحاد الذي يحكم المشهد اللبناني. فالإزدواجية اللبنانية التي لم تعد خافية على أحد، إلى جانب توهم الإنتصارات المؤقتة ومحاولات توظيفها في الحسابات السياسية الداخلية باتت موضع رصد ومتابعة دقيقة من جانب الدول العربية التي تراقب تطورات الوضع اللبناني عن كثب. ومن شأن استمرار هذا النهج أن ينعكس سلباً على مستوى الاستجابة العربية لحاجات لبنان، وعلى مدى الثقة بجدية القوى السياسية ومصداقية المسؤولين عن إدارة شؤونه. فهل اقتصر رد سلام على ما أورده في كلمته أمام مجلس الوزراء؟
يبدو أن رئيس الحكومة نواف سلام أراد الذهاب إلى ما هو أبعد من المواجهة الكلامية التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء، من خلال فتح ملفات ترتبط مباشرة بحصرية السلاح، وتكريس سيادة الدولة على كامل أراضيها. وفي هذا الإطار، يمكن قراءة رد سلام من خلال ثلاثة محاور:
المحور الأول، ملف المخيمات الفلسطينية: إنّ إطلاق سلام مسار المشاورات بشأن الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان، برعاية لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني، في 30 تشرين الأول 2026، أي بعد أسبوع من جلسة مجلس الوزراء، لم يكن مجرّد إجراء إداري أو خطوة تنظيمية، بل حمل أبعاداً سياسية تتصل بمفهوم سلطة الدولة وبسط سيادتها. ففي كلمته، أراد سلام توجيه رسالة واضحة إلى حزب الله وحلفائه، من خلال التأكيد على ما نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني لجهة حلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وما كرّسه خطاب القسم والبيان الوزاري من التزام ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ومخرجات القمّة التي جمعت الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس في بيروت في أيار 2025، وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في 5 آب 2025، باعتبارها مرجعيات سياسية ووطنية تؤكد أن تنظيم السلاح وإنهاء مظاهر السلطة الخارجة عن مؤسسات الدولة لا يمكن أن يبقيا رهناً بالتوازنات الداخلية.
المحور الثاني، إعادة تنظيم العلاقات اللبنانية–السورية: بتوجه وفد وزاري إلى دمشق لبحث الملفات العالقة بين البلدين، باتجاه نقل العلاقة اللبنانية–السورية من مرحلة التفاهمات السياسية العامة إلى مرحلة البحث في آليات التنفيذ والإجراءات العملية، حيث تكمن أهميتها في الانتقال من الإطار العام إلى مناقشة الخطوات التنفيذية المطلوبة لمعالجة الملفات المشتركة والتركيز بصورة خاصة على ضبط الحدود، وتعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، فضلاً عن بحث ملف النازحين السوريين في لبنان.
المحور الثالث، تثبيت موقف الدولة من حصرية القرار السيادي في المحافل الدولية: عبر مشاركة وزير الخارجية يوسف رجي في فعاليات مؤتمر “حوار المنامة” الذي عُقد في نهاية الاسبوع المنصرم، حيث أكّد رجي أمام وفود ممثّلة لـ66 دولة مشاركة، أنه لا يحق لأي دولة تحقيق طموحاتها الإقليمية عبر تنظيمات مسلّحة تعمل خارج سلطة الدول ومؤسساتها الشرعية، وأن قرارات حصر السلاح بيد الدولة وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله ليست مجرد مواقف سياسية أو إعلانات نوايا بل تعكس توجهاً يفترض أن يترجم إلى واقع عملي. كما أعلن رجي أن السياسة الخارجية تُحدّد في بيروت، وأن الأمن الوطني تقرّره الدولة وحدها، مشدداً على أن لبنان لن يقبل بعد اليوم بأن تُستخدم أراضيه منصة لتهديد أمن أشقائه العرب، أو خط دفاع متقدم عن مصالح دول أخرى.
في ضوء هذه المواقف، يصبح التساؤل مشروعاً حيال استحالة الجمع بين فريق يبادر إلى طرح الملفات الحدودية مع دمشق، ويؤكد في المنامة سيادة الدولة وحصرية قرارها، ويتمسك بالثوابت الوطنية حيال القضية الفلسطينية وبمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002، وفريق آخر يؤثر الإنكفاء ويعجز عن السير بملف متفجرات ضهر البيدر نحو المجلس العدلي، في حكومة واحدة؟
فهل باتت إزدواجية المواقف أمراً لا يستدعي حتى الشعور بالحرج؟ وكيف يمكن إقناع الخارج بجدية الالتزام بحصرية السلاح وسيادة الدولة، فيما لا تزال هذه المبادئ موضع تجاذب وانقسام داخل مجلس الوزراء نفسه؟
