Share to: 
نداء الوطن
ليس من قبيل الصدفة، ولا هو مجرد سوء طالع، أن يجد اللبنانيون أنفسهم اليوم، وبعد أكثر من قرن على ولادة “لبنان الكبير”، يقفون على أطلال كيان يبدو وكأنه استنفد كل فرص النجاة. إن قراءة “سيرة الانتحار” اللبنانية عبر محطات الوصايات المتلاحقة، تضعنا أمام حقيقة مُرّة: نحن شعبٌ أدمن استبدال “قيد” بآخر، وقادةٌ احترفوا بيع السيادة في سوق النخاسة الإقليمي، حتى أضحى الوطن مجرد “صندوق بريد” تارة، و”ساحة تصفية حسابات” تارات أخرى.
من العثمانية، حين كان “الأمن” جباية والإنماء “مشنقة”، نعود إلى الجذور. إلى ذلك العهد العثماني الذي دام أربعة قرون، لنفهم كيف تأسست عقلية “التبعية”. المؤرخ الكبير كمال صليبي يصف هذه الحقبة في “بيت بمنازل كثيرة” بأنها كانت عهد “الإهمال المنظم”. لم يقدم العثمانيون للبنان مدرسة أو طريقاً؛ كان “الأمن” يعني حصراً تأمين وصول “الميري” (الضرائب) إلى خزينة السلطان.
الوقائع التاريخية، كما يوثقها أسد رستم، تتحدث عن “نظام المتصرفية” الذي وُلد من رحم دماء 1860، ليكون أول اعتراف بخصوصية الجبل، لكنه ظل اعترافاً مكبلاً بـ “فرمانات” الأستانة. ومع رحيل “الرجل المريض”، لم يترك لنا العثمانيون سوى ذكرى “سفربرلك” ومشانق ساحة البرج عام 1916، ومجاعةً حصدت ثلث سكان الجبل. كانت تلك وصاية “الصمت والتخلف” التي علمتنا أول دروس الارتهان.
أما الانتداب الفرنسي، فقد سمي بعصر هندسة “الدولة” وانما حصل فيه تفخيخ “للهوية”. جاء الجنرال غورو عام 1920 ليرسم حدود “لبنان الكبير”. هنا، انتقلنا من العصور الوسطى إلى “الحداثة” بقرار دولي. فرنسا قدمت “الهيكل”: الدستور، القوانين، المرفأ، والسكك الحديدية. لكن المؤرخ مسعود ضاهر يضع الإصبع على الجرح في كتابه “تاريخ لبنان الاجتماعي”؛ إذ يرى أن فرنسا، بينما كانت تبني الإدارة، كانت ترسخ “الطائفية السياسية” كصمام أمان لنفوذها.
لقد كان الأمن في عهد الانتداب “أمناً فرنسياً” بامتياز، يحمي المؤسسات لكنه يجهض أي مشروع وطني لا يمر عبر “المفوض السامي”. الانتداب أعطانا “الجمهورية” لكنه حرمنا من “المواطنة”، فبقينا شعوباً وقبائل داخل ثوب دولة أوروبية.
لقد عانينا المخاض بعد الانتداب وصولا الى العصر الذهبي والشهابية، كمحاولة لبناء “الدولة” المستحيلة. ففي عهد الاستقلال، وتحديداً في “الشهابية” (1958-1964)، حاول اللواء فؤاد شهاب بناء “دولة المؤسسات”. في تلك الحقبة، كانت الليرة اللبنانية “تناطح” الذهب، والنمو الاقتصادي وصل إلى 7%. كان الأمن حقيقياً، يفرضه “المكتب الثاني” بقبضة حديدية، لكن الطبقة السياسية التقليدية (آكلي الجبنة) تآمرت على هذا النهج.
يقول كمال صليبي إن انهيار الشهابية كان إيذاناً بسقوط “فكرة الدولة” أمام “فكرة الزعيم”. ومع “اتفاق القاهرة” عام 1969، وقع لبنان الرسمي وثيقة انتحاره السيادي، مشرعاً الساحة للسلاح الفلسطيني، لتبدأ رحلة السقوط العظيم.
رحلة السقوط العظيم امتدت من زمن فتح لاند الى عصر الوصاية السورية والذي يصح أن نسميه بزمن “البساطير” والنهب المقونن. فقد دخل الجيش السوري عام 1976 لـ “إخماد” الحرب، فبقي 29 عاماً لـ “إخماد” السيادة. هنا، انتقلنا إلى “أمن المخابرات”؛ أمن “عنجر” و”البوريفاج”. المؤرخ فواز طرابلسي يصف هذه الحقبة بأنها “نظام تدجين منظم”.
تحول لبنان إلى “ملحق أمني” لدمشق. كل تعيين، من خفير إلى وزير، كان يحتاج “بركة” ضابط المخابرات السوري. وتحت مظلة “الأمن المستقر” كاذباً، نُهبت الخزينة، وقفز الدين العام من 3 مليارات إلى 40 مليار دولار كثمن للسكوت السياسي. من عارض، كان مصيره السجن أو النفي أو الاغتيال، من كمال جنبلاط إلى رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز.
خرج النظام السوري مطأطأ الرأس، وانما ترك لنا خلاياه كوديعة. خف الأثر السوري ولكن حضرت الوصاية الإيرانية، لنصبح أمام لبنان “الكيان المخطوف” والذي دخل الانهيار الشامل. فبعد خروج السوريين عام 2005، لم يهنأ اللبنانيون بالاستقلال سوى لحظات، قبل أن يسقط الكيان تحت نفوذ “الوصاية العقائدية” العابرة للحدود. اليوم، الأمن في لبنان ليس للدولة، بل هو “أمن المحور”. قرار السلم والحرب ليس في السراي ولا في بعبدا، بل في طهران وضاحيتها.
النتيجة؟ انهيار اقتصادي لم يشهد التاريخ له مثيلاً. فقدت الليرة 98% من قيمتها، تبخرت ودائع الناس، وعُزل لبنان عن محيطه العربي والدولي. تحولنا من “سويسرا الشرق” إلى بلد يعيش على “فتات” المساعدات، بينما القرار السيادي “رهينة” في بازرات المقايضات الإقليمية.
في الختام، إلى “الداخل” المنقسم و”الخارج” الطامع. يا قادة الطوائف، وتحديدا حزب الله. اتعظ من تجربة الطوائف الأخرى. إن التاريخ لا يرحم. لقد جرب من قبلك كل أنواع الاستقواء بالخارج؛ من “العثماني” إلى “الفرنسي” و”الفلسطيني” حتى تلطيتم تحت مظلة “السوري” و”الإيراني”. ماذا ستحصدون، غير الذي حصدوه؟ دمار الكيان وسحق الإنسان. إن الوصاية ليست “قدراً”، بل هي “خيار” اتخذتموه أنتم، بعد أن اتخذه من كان قبلكم، كلما فضلتم مصالحكم على مصلحة الوطن كما حصل في الماضي. السيادة لا تُمنح، بل تُنتزع بـ “الحياد” والالتفاف حول “الدولة”. أما الخارج، ارفعوا أيديكم عن هذا الجسد المنهك. لبنان ليس “ورقة تفاوض” في ملفاتكم النووية ولا في خرائط نفوذكم. إن استمرار سحق السيادة اللبنانية لن يجلب لكم الاستقرار، بل سيحول هذه المنطقة إلى “بؤرة فوضى” لن ينجو منها أحد.
ويبقى السؤال، هل يمكننا العيش دون وصاية؟ الإجابة عند المؤرخين الذين استعرضنا آراءهم واضحة: لبنان لا يحيا إلا بـ “رئتين”؛ رئوية السيادة الداخلية ورئة الحياد الخارجي. دون ذلك، سنبقى ننتقل من “سجن” إلى آخر، بانتظار “وصي” جديد يكتب فصل النهاية في كتاب “الوطن الذي كان”.
