Share to: 
زياد سامي عيتاني – اللواء
تترقّب المنطقة بكثير من الحذر نتائج المشاورات النيابية في تل أبيب، عقب منح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ التكليف الرسمي لرئيس حزب «يشار» وقائد أركان الجيش السابق، غادي آيزنكوت، لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد حصوله على توصية 67 نائباً في الكنيست مقابل 46 نائباً فقط لبنيامين نتنياهو.
هذا التحوّل السياسي البارز، وإن كان يضع نتنياهو أمام إحدى أكثر أزماته السياسية تعقيداً ويفتح الباب أمام احتمال خروجه من السلطة، لا يعني بحال من الأحوال أن الطريق أمام آيزنكوت باتت سالكة أو أن المشهد الإسرائيلي يتجه نحو الانفراج. فالمرحلة الانتقالية تفتح الباب على مصراعيه أمام سيناريوهات أمنية ودبلوماسية حادّة، يقع لبنان وجبهته الجنوبية في صلبها.
• عقبة التآلف الحزبي وحدود تكليف آيزنكوت
من الضروري التمييز بين حيازة التوصيات النيابية وبين القدرة الفعلية على تأليف ائتلاف حكومي مستقر يتجاوز 61 نائباً في البرلمان. فالكتل الـ 67 التي أوصت بتكليف آيزنكوت تتألف من 48 نائباً ينتمون لكتل المعارضة و19 نائباً من الأحزاب العربية، وتلتقي حصراً على هدف إنهاء حقبة نتنياهو دون أن تشكل تكتلاً أيديولوجياً متماسكاً.
وتصطدم جهود آيزنكوت بخارطة من «الفيتوات» المتبادلة بين أحزاب اليمين القومي والوسط والأحزاب العربية، فضلاً عن الموقف الضبابي لأحزاب الحريديم وتيارات اليمين الديني. هذا الانقسام يمنح حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها نتنياهو هامشاً للمناورة والرهان على تضييق الخناق السياسي على المكلف الجديد، بانتظار انقضاء مهلة الـ 28 يوماً الممنوحة له قانونياً لتشكيل الحكومة.
وتشير التقديرات السياسية والاستراتيجية المعنية بالشأن الإسرائيلي إلى أن التوليفة الحزبية المعقّدة لأي ائتلاف يقوده آيزنكوت ستجبره على انتهاج سياسة أمنية شديدة التحفظ والحذر في لبنان لضمان تماسك ائتلافه، مما يجعل قدرته على إبرام تفاهمات سياسية مرنة مع الجانب اللبناني مقيّدة بحسابات الثبات الائتلافي ومنع تصدع حكومته من الداخل.
فخلفية آيزنكوت كقائد أسبق لهيئة الأركان تجعله محكوماً بالرؤية التقليدية للمؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية. وبالتالي، فإن نجاحه في تشكيل الحكومة لن يعادل إطلاقاً تراجعاً إسرائيلياً عن الثوابت الميدانية، بل قد يترجم على شكل تغيير في تكتيكات التفاوض ورفع كلفة الردع، دون المساس بأصل الهدف القائم على منع حزب الله من استعادة قدراته الهجومية أو العودة إلى حدود القرار 1701 بالشروط السابقة.
• سيناريوهات التصعيد: خيارات نتنياهو على الجبهة الجنوبية
في المقابل، يدرك بنيامين نتنياهو أن خسارة رئاسة الحكومة وتشكيل خصومه لائتلاف جديد يمثل تهديداً مباشراً لمستقبله السياسي والشخصي. وتاريخ سلوك نتنياهو في الأزمات السياسية يشير إلى ميل ثابت لاستخدام الأوراق الأمنية والميدانية لإعادة ترتيب أولويات الداخل وخلط الأوراق الحزبية.
وتؤكد الأدبيات التحريرية والتكتيكية في الأوساط السياسية الإسرائيلية أن الفترات الانتقالية وتكليف شخصيات جديدة بتشكيل الحكومة ترفع تاريخياً من منسوب المخاطرة الأمنية؛ إذ تميل القيادات المأزومة سياسياً إلى تصدير الأزمات إلى الجبهات الخارجية لإرباك الخصوم وإجبارهم على التقاء في حكومات طوارئ وطنية أو عرقلة مسار التكليف.
وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من الخطوات والممارسات التي قد يقدم عليها نتنياهو لتصعيد العمليات العسكرية في جنوب لبنان خلال فترة تصريف الأعمال:
– توسيع خط النار واستهداف البنى التحتية: قد يلجأ الجيش الإسرائيلي بقرار من حكومة تصريف الأعمال إلى تجاوز قواعد الاشتباك الحالية، عبر نقل العمليات من الاغتيالات والقصف الفردي إلى تدمير ممنهج للبنى التحتية والمرافق الحيوية في جنوب لبنان وفي البقاع، بهدف رفع كلفة المواجهة على البيئة اللبنانية وضغط الداخل ضد حزب الله.
– رفع وتيرة الاغتيالات النوعية: اعتماد استراتيجية قطع الرؤوس عبر تكثيف استهداف القيادات العسكرية والسياسية للحزب والكوادر التفاوضية، لإثارة ردود فعل ميدانية تفرض انجرار المنطقة إلى جولة واسعة من القصف المتبادل، مما يمنع إمكانية استمرار مفاوضات تشكيل الحكومة في الكنيست تحت النار.
– التهديد بالعمليات البرية الضاغطة: فرض واقع توغل ميداني محدود أو تنفيذ عمليات تمشيط واقتحام في بعض النقاط الحدودية الحسّاسة، تحت ذريعة تفكيك منشآت أنفاق أو مواقع إطلاق، بما يعطّل أي فرص للتهدئة الدبلوماسية ويحرج خصومه السياسيين الذين سيضطرون لإبداء الدعم للعمليات العسكرية لتجنّب اتهامهم بالضعف.
– تكتيك «حافة الهاوية» لإفشال التفاوض الحكومي: يهدف هذا السلوك إلى إحراج القوى الأيديولوجية والكتل العربية التي دعمت آيزنكوت؛ إذ إن أي تصعيدا عسكريا واسعا سيضع تلك المكونات أمام خيار انسحاب دعمها أو رفض المشاركة في تشكيل الحكومة، مما يعيد خلط الأوراق ويقود إما إلى فشل التكليف أو الذهاب إلى انتخابات جديدة تمنح نتنياهو فرصة أخرى للمناورة.
• لبنان بين تصريف الأعمال والائتلاف المرتقب
أمام هذه التطورات، يجد لبنان نفسه في موقع دقيق للغاية؛ إذ ينبغي عليه التعامل مع خطرين متوازيين: خطر الانزلاق إلى مواجهة أوسع بقرار من حكومة تصريف أعمال إسرائيلية مأزومة تسعى اللهروب إلى الأمام، وخطر مواجهة حكومة إسرائيلية جديدة في حال تشكلت برئاسة آيزنكوت قد تكون أكثر قدرة على انتزاع غطاء دولي لتنفيذ شروط أمنية مشددة على الحدود اللبنانية.
فالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بغض النظر عن هوية رئيس الوزراء المقبل، باتت تنظر إلى الجبهة الشمالية بمعايير إستراتيجية صلبة لا تسمح بالعودة إلى توازنات ما قبل التوتر، مما يعني أن الضغط الميداني والدبلوماسي على لبنان سيبقى خياراً ثابتاً للمؤسسة الأمنية بقطع النظر عن هوية القاطن في مكاتب الحكومة.
إن القرار 1701، المهدّد بآليات تطبيقه والالتزامات المتبادلة فيه، يظل المرجعية الوحيدة المتاحة لبيروت للدفاع عن سيادتها وعن صحة حدودها. إلّا أن الرهان على التبدل الحكومي في تل أبيب كمدخل تلقائي للتهدئة يحمل الكثير من التبسيط السياساتي.
• مواجهة التداعيات: تحصين القرار الوطني فوق التوازنات الإسرائيلية
تثبت مجريات الأحداث داخل الكنيست أن غبار المعارك الانتخابية الإسرائيلية لن ينقشع بسلاسة على حدود لبنان الجنوبية. فالأزمة السياسية في تل أبيب لا تعني ضعف الجانب الإسرائيلي بقدر ما تزيد من خطورة سلوكه الميداني؛ حيث تحول الجنوب اللبناني مجدداً إلى منصة لاختبار التوازنات الائتلافيّة ولتفريغ الأزمات الداخلية الإسرائيلية.
إن حماية لبنان في هذه المرحلة تقتضي عدم الرهان على غياب نتنياهو أو مرونة آيزنكوت، بل بتعزيز الجبهة السياسية الداخلية، والتأكيد على وحدة القرار الأمني الرسمي، والتمسّك بالمرجعية السيادية للدولة وبدعم المؤسسة العسكرية، لقطع الطريق أمام تحويل الأراضي اللبنانية إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية في تل أبيب.
