Share to: 
فيما القوى السياسية اللبنانية لا تزال تختلف حول جنس الملائكة بما يختص كل القضايا والاستحقاقات، وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية، فإنهم يخسرون فرصة ثمينة توفرها الأجواء السائدة اقليمياً من حوارات وتفاهمات وتسويات، أنتجت في واحدة من ارهاصاتها عودة النظام السوري إلى شغل مقعد سوريا في جامعة الدول العربية بعد تعليق عضويتها اثنتي عشرة سنة بسبب الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على شعبه وتهجيره في بقاع الأرض، غير أن هذه العودة الى “الحضن العربي” كما يحاول البعض إسباغ هذا الوصف، ستكون مشروطةً كما هو متداول، ومن بين الشروط ملف النازحين، الذي كان كذلك مدار بحث بين رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، حيث أكد جنبلاط بعد اللقاء أنه “لا بدّ من مرجعية مركزية لهذا الملف الحساس في لبنان كي لا ندخل في ملاحقات من هنا وهناك، ولا بد من معالجة الملف بدون عصبية ومزايدات”.
جنبلاط تناول موضوع انتخاب رئيس للجمهورية مؤكدًا في هذا المجال أنه لن يتخذ أي موقف الاستحقاق بدون التشاور مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط.
وفي غضون ذلك أشارت مصادر سياسية مراقبة في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “لا شيء تغير، والمواقف السياسية لا زالت على حالها طالما لم يكشف أحد عن نتائج المبادرات او الاتصالات”. ودعت من جديد إلى “الاستفادة من المناخ الإقليمي المستجد والانفراجات التي تشهدها المنطقة نتيجة التوافق السعودي الإيراني”.
وفي ما يتعلق بعودة سوريا الى الجامعة العربية، وضع عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله ثلاثة عناوين لهذه العودة “وهي
أولا، أن تكون عودة عربية بمعنى سورية بلاد الشام، سورية عربية الانتماء والهوى، وألا تكون سورية مرتهنة لقرارات القوى المتحكمة فيها،
وثانياً أن يترافق هذا الموضوع بالحل السياسي الداخلي وانصاف الشعب السوري الذي قمعه النظام، وهناك قسم كبير من هذا الشعب خارج سوريا ويجب أن يكون لهم رعاية وضمانات وعودة آمنة، والنظر في موضوع النزوح بالأخص النازحين الموجودين في لبنان والأردن وتركيا، الذي ما زال النظام يستخدمهم بإطار مناوراته السياسية لتعزيز موقعه في السلطة، ثالثاً يجب أن يكون ضمن هذه العودة الاعتراف الكامل بالسيادة اللبنانية وإعادة النظر ببعض الاتفاقيات المعقودة، منها ضبط الحدود وترسيمها بين البلدين وأن يترجم شعار الشعبين الشقيقين من خلال سيادة البلدين والحفاظ على هذه السيادة”.
واذا ما كان لبنان الغائب عن لعب دروه الخارجي في الحضور على مستوى الاجتماعات الجارية عربياً قد عوّضه بشكل جزئي ادراجه في عضوية اللجنة المعنية بمتابعة الملف السوري، إلا أن الأهم أن يستدرك المعنيون ما يسببه الشغور الرئاسي واستمرار الأزمات من خسارات إضافية للبنان قبل فوات الأوان.
