Share to: 
جوني منيّر- الجمهورية
لبنان أمام استحقاق إعادة تعريف الدولة. فهناك ثلاث قضايا متداخلة: حصرية السلاح واحتكار الدولة قرار الحرب والسلم، قدرة الجيش اللبناني على الانتشار والقيام بدور أمني فعلي في الجنوب، وقدرة الرئاسة والحكومة على اتخاذ قرارات تتجاوز التوازنات التقليدية من دون تفجير الداخل.
المشكلة أنّ المجتمع الدولي يتعامل مع هذه الملفات باعتبارها مترابطة. فلا دعم مستداماً للجيش بمعزل عن مهمّته، ولا إعادة إعمار واسعة بمعزل عن الترتيبات الأمنية، ولا استقرار حدودياً من دون معالجة مسألة سلاح «حزب الله». وهنا تكمن معضلة العهد والحكومة: المطلوب منهما تحقيق نتائج ملموسة، لكنهما يعملان ضمن بيئة سياسية وأمنية شديدة التعقيد.
* المسار الثاني، يتعلق بالجنوب لمرحلة ما بعد انسحاب قوات «اليونيفيل». فلبنان أمام مرحلة مختلفة بعدها، وهو أحد أخطر الاستحقاقات المباشرة.
*المسار الثالث (الجيش اللبناني): أصبح الجيش في قلب المعادلة السياسية ولم يعد مجرد مؤسسة أمنية يُطلب دعمها، بل أصبح جزءاً أساسياً من التصور الدولي لمستقبل الجنوب والدولة
اللبنانية.
* المسار الرابع، يتعلق بنتائج الإنتخابات النصفية الأميركية، وما الذي غيرته في السياسة الخارجية لإدارة ترامب؟
وبالتالي، ثمة أربعة انعكاسات محتملة على لبنان والمنطقة:
* أولاً: تراجع القدرة على التحرك الأميركي من دون حسابات داخلية.
* ثانياً، ارتفاع كلفة استمرار الحرب مع إيران.
* ثالثاً، احتمال اتساع الخلاف الأميركي حول إسرائيل، ما قد يرفع من مستوى التدقيق في المساعدات العسكرية إليها.
* رابعاً: استمرار الضغط على إيران وحلفائها، ولكن ضمن حسابات أكثر تعقيداً.
* يبقى المسار الخامس، والذي يتعلق بلبنان، فهو يقع بين الحسابات الإسرائيلية والتفاوض مع إيران، وهذه هي الحلقة التي لا يمكن فصلها عن الوضع اللبناني.
