Share to: 
رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان “الفساد مانع للإصلاح، ومن دون إصلاحات لا مال ولا نهوض”، معتبرا أن “الإصلاحات أصبحت تساوي استعادة اموال الناس أو اقلّه تعويضها جزئياً.”
وفي كلمة مباشرة له، قال باسيل: “صار واضحا للبنانيين ان هناك قضاة اوادم، تهمّهم ملاحقة قضايا الفساد بمعزل عمن تطال ولا بيحرّكهم الاّ ضميرهم ومسؤوليّتهم. وواضح بالمقابل ان هناك قضاة عاجزون او فاسدون، جمعوا بالفساد أموالهم وأملاكهم وقصورهم، ويشتغلون عند بعض السياسيين امّا لفتح ملفات وهميّة او لضبّ ملفات جديّة.”
وشدد باسيل على ان “لا خلاص اذا لم ينتصر قاضي الإصلاح على قاضي الفساد وما يحدث اليوم هو محاولة منع قاضٍ من الوصول للحقيقة لأنّه قرّر كشف حجم الأموال التي تحوّلت للخارج وهويّة اصحابها”.
وأضاف: “ما نعرفه انّ الدولة بمعظم اجهزتها والقضاء بمعظم اركانه، والاعلام بمعظم وسائله، يحاولون منع القاضية من استكمال تحقيقاتها! شو مخبّا بهالملف؟ من شو الخوف؟ خلّوها تكمل شغلها وثبّتوا انّو ما معها حقّ! مش كل مرّة تضبضبوا الملفات وتمنَعوا الوصول لخواتيمها!”.
وأكد باسيل أن “السارق يخاف من التدقيق وفتح الملفات و”القادمي” يفرح به”، مشددا على ان “نحن مع القضيّة لا القاضي ومع قضيّة استرداد أموال اللبنانيين التي هرّبت للخارج بطريقة استنسابيّة لا اخلاقيّة وحتى اليوم يهرّب منها بسبب رفض مجلس النواب من سنة ونصف اقرار قانون الكابيتل كونترول”.
وتابع باسيل: “القاضية غادة عون ليست فاسدة ولا تركّب ملفات ولا أحد “بمون عليها” ولا ترد على أحد والقصة أصبحت مفضوحة ومهما فعل وكذب فريق الاغتيال المعنوي والسياسي تبقى هذه الأموال أموالنا وحساباتنا ونحن كشفناها”.
