نضال العضايلة
* الأردن هو أكبر دولة مستضيفة للاجئين نسبة إلى عدد السكان. *
حشد الدعم للأونروا وتوفير الدعم اللازم لها *
اللاجئين ليست مسؤولية الدول المستضيفة فقط، بل مسؤولية دولية *
لا يوجد حتى الآن أي جهد حقيقي لحل الأزمة السورية. *
من غير المعقول أن يجلس الجميع على الطاولة باستثناء الدول العربيةقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الأردن هو أكبر دولة مستضيفة للاجئين نسبة إلى عدد السكان، مُؤكداً أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واللاجئين السوريين.
وأضاف “هنالك قضية الأونروا والتي تعاني من نقص كبير في تمويلها، وبالتالي حشد الدعم للأونروا وتوفير الدعم اللازم لها للاستمرار بالقيام بمهامها إزاء اللاجئين الفلسطينيين أولوية بالنسبة لجلالة الملك، وأن هنالك أيضاً قضية اللاجئين السوريين، حوالي مليون وثلاثمائة ألف شقيق سوري يعيشون في الأردن، الدعم الدولي باتجاههم ينخفض بشكل مستمر.”وأشار إلى المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه بروكسل غداً للتأكيد على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في دعم اللاجئين.
وأضاف “ما نقوله: إن اللاجئين ليست مسؤولية الدول المستضيفة فقط، بل مسؤولية دولية وعلى العالم برمته أن يتحمل هذه المسؤولية لأن الدول المستضيفة لن تكون قادرة على توفير الحياة الكريمة التي يستحقها اللاجئون.”
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، قال الصفدي: “المؤسف لا يوجد حتى الآن أي جهد حقيقي لحل الأزمة السورية، فالأزمة استمرت لأكثر من 11 عاماً وضحاياها بالملايين، تبعاتها كارثية على الشعب السوري أولاً، وعلى المنطقة برمتها، وبالتالي ما نقوله في الأردن “أنه يجب أن يكون هنالك تحرك حقيقي من أجل السير باتجاه حل سياسي للأزمة، لأن لا بديل للحل السياسي، مؤكدا أنه في هذا الإطار، يجب أن يكون هنالك دور عربي جماعي من أجل التوصل إلى هذا الحل.”
وأكد أنه “من غير المعقول أن يجلس الجميع على الطاولة باستثناء الدول العربية التي هي أكثر تأثراً بالأزمة حالياً ومستقبلاً.”
وأوضح الصفدي أن ثمة نقاشا كبيرا بين الدول العربية ومع المجتمع الدولي من أجل “إعادة تفعيل جهد سياسي يأخذنا باتجاه حل الأزمة السورية، لتستعيد سوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها في المنطقة ولتتهيأ أيضاً الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين إلى وطنهم.”
وقال الصفدي إن قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية هو قرار جامعة عربية، وبالتالي قرار العودة هو للدول العربية مشتركة، ولا قرار حتى الآن، وننتظر ماذا سيكون القرار العربي بهذا الخصوص.