عشية استئناف المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت تحركه في ملف التحقيقات، بعد اطلاق يده مجدّداً في ملاحقة المدعى عليهم واستجوابهم واستدعائهم واتهامهم، وتحديده مواعيد جديدة لهم للمثول امامه، واصل فريق “الثنائي الشيعي” المتضرر هجماته المرتدة على القاضي طارق البيطار وعلى القضاء.
قبلان
وفي هذا السياق، اشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الى “إغلاق قاض البلد سياسياً وبخلفية سياسية ابتزازية على طريقة عالسكين يا بطيخ، فيما البلد يعاني من زلزال مالي نقدي معيشي وجودي”، ووصف هذا الامر بأنه “أسوأ من حرب كونية على لبنان”.
وقال قبلان في بيان امس: “رغم ذلك ما زال هذا القاضي مدعوماً بقوة عابرة، مع أن الإقتراب من القضاء يعني الإبتعاد عن السياسة، كما أن الإقتراب من الله يعني الإبتعاد عن إبليس، والبلد الآن وحكومته ومشاريع إنقاذه وإطفاء ناره الكارثية رهين عقليات وسفارات وعسس دولي إقليمي يريد تصفية حسابات هذا البلد بألف طريقة وطريقة عبر جيوش محلية ودولية مختلفة الأدوار تتعامل مع ملفات هذا البلد بالوكالة، والعين على نسف إمكانات الشعب المظلوم من اقتصاد ومال وصحة ودولار وأسواق وأسعار ودواء وغذاء واستشفاء وقدرة معيشية على قاعدة: الرغيف مقابل الإستسلام السياسي. والموقف يبقى: لبنان أكبر من مشاريع القتل الدولية وأقوى من لعبة المسار التدميري الممنهج داخلياً ودولياً، وإمكانات الصمود والنهوض موجودة بقوة والمشكلة بالقرار السياسي”.
وختم قبلان: “لن نصبر طويلاً على لعبة إغلاق البلد واستنزاف الشعب والأكل من ركائز قيام لبنان ووجوده”.
زعيتر
واعتبر الوزير السابق النائب غازي زعيتر، المدعى عليه والمتهرّب من المثول أمام القاضي البيطار للتحقيق معه، أن “الوقائع تثبت بالدليل الملموس من هو الحريص على لبنان ومن يقامر بمصير البلد، ومرة جديدة هناك من غامر بالسلم الأهلي وبكل وقاحة يريد أن يواصل مسلسل الإستثمار بالدم من المرفأ إلى الطيونة، الحقيقة ساطعة بحكم الوقائع التي كانت على الأرض، ولا يلغيها أي بيان، ممنوع تمييع التحقيق وتضييع الحقيقة في هذه الجرائم”.
وأضاف خلال حفل تأبيني في حدث بعلبك: “نحن الأحرص على كشف الحقيقة وتطبيق الدستور، وليس الاستنسابية التي يتبعها والتسييس الفاضح الذي يطبقه المحقق العدلي، وتجاوز صلاحياته بالاعتداء على الدستور، والاستمرار في مكابرته مع مشغليه، وإصراره على تجهيل المجرم الحقيقي الذي فجر المرفأ”.
وقال: “هناك دستور وصلاحيات مجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والمجلس النيابي متمسك بصلاحياته ليس لحماية أحد، إنما لعدم المس بصلاحيات السلطة التشريعية أو تجاوزها أو الإنتقاص من هيبتها وكرامتها، وهذا ما لم يحدث ولن يسمح الرئيس نبيه بري أن يسجل في عهده”.
الحاج حسن
بدوره، اتهم رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، القاضي طارق البيطار بـ”ممارسة الاستنسابية السياسية”، مشيراً الى أن طلبه توقيف النائب علي حسن خليل بشكل فوري، يدل أن الوضع الحكومي ما زال معقداً.
قبيسي
من جهته، قال عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي أن “ما يجري في قضية انفجار المرفأ يدل على قرار سياسي ليست له علاقة بالقضية الأساسية”.
مرتضى
وكان وزير الثقافة محمد وسام المرتضى اعتبر السبت ان “أخطر ما يصيب العدالة هو أنها تتعرض للسطو والمصادرة ممن يحمل سَوطَها ويزعم أنه يضرُب بسيفها، والأخطر من ذلك أنه يقودها ثم يصورُه لنا بعضُ الإعلام بأنه سفينة النجاة وبابُ الخلاص للوطن، وهو في واقع الأمر ينأى بالوطن عن طريق العدالة ويُجنِّب المرتكبين الفعليين الملاحقةَ والعقابَ ويسعى هو ومشغِّلوه الى استيلاد الفتن”.