Share to: 
المركزية
عقد النائب السابق احمد فتفت مؤتمراً صحافياً عرض خلاله عملية إطلاق المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان يوم الاثنين الماضي في 10 كانون الثاني الجاري، واوضح حيثيات الاطلاق، وتلا البيان التالي: “لأن الدولار تجاوز عتبة الـ 33 ألف ليرة … ولا حلّ. لأن الطرقات تقفل يومياً واليوم أكثر بسبب إضراب سائقي سيارات الإجرة والنقل العام … ولا حلّ. لأن الدولة اللبنانية رغم ولائها للحزب الحاكم غير قادرة على التأثير على قراره بتحرير المؤسسات والسماح أن تجتمع حكومة لبنان … ولا حلّ. لأن رئيس البلاد حليف حزب الله غير قادر في نهاية عهده إنجاز ما كان يجب إنجازه في بداية عهده … ولا حلّ. لأن رئيس مجلس النواب بحاجة الى دعم حزب الله له من أجل حسم معاركه مع خصومه … ولا حلّ. لأن رئيس الحكومة غير قادر على ترتيب حوار بنّاء مع صندوق النقد الدولي وإطلاق إصلاحات ضرورية وهو على رأس حكومة محكومة بإرادة حزب الله وليس بالدستور … ولا حلّ”.
أضاف: “لهذه الأسباب وغيرها … ولأن لا حلّ، رتبنا أولياتنا وأطلقنا بتاريخ 10 كانون الثاني 2022 المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان .شارك في الجلسة الأولى 200 مشارك توزّعوا بين مقيمين ومغتربين. مواطنات ومواطنون يحملون همّ لبنان إينما وجدوا وحسموا أمرهم مثلنا أنّ لا حلّ للأزمة المالية، الإقتصادية، السياسية، المعيشية… وحتى الكيانية للبنان إلا من خلال تحرير الدولة من القيود المفروضة عليها من قبل سلاح حزب الله الذي يأتمر بإرادة إيران و ينفّذ لصالحها إحتلالاً موصوفاً بكل المعاني”.
وتابع فتفت: “وهنا أريد التأكيد أنّ لا تجزئة للإحتلال، ليس هناك إحتلال سياسي وآخر أمني وآخر إقتصادي. الإحتلال هو إحتلال ونقطة على السطر. وأول من تحدّث عنه هم القادة الإيرانيون الذين تحدثوا عن إحتلالهم لأربع عواصم عربية ووجود ستة جيوش تابعة لهم في المنطقة وأولها حزب الله .كلّ الذين شاركوا في الجلسة الأولى أصبحوا أعضاء مؤسسين للجنة التحضيرية للمجلس الوطني ونطلب منهم جميعاً المشاركة في أي نشاط بصفتهم هذه”.
وقال: “إن المركز اللبناني للبحوث والدراسات – LCRS-Politica هو عنوان مضمون لإرسال الإقتراحات وسبل التواصل. أتولّى رئاسة هذا المجلس لفترة تأسيسية نأملها قصيرة من أجل تحقيق الأهداف التالية :
1- تفعيل الهيئة العامة والتعرّف عليها فرداً فرداً
2- التحضير لإنتخابات داخلية تشمل :رئيس، هيئة سياسية، لجان، وأمانة عامة
3- الإشراف والتنسيق والتواصل مع كافة المرجعيات الروحية والوطنية من أجل تكوين تيّار إستقلالي عريض عابر للطوائف يأخذ على عاتقه “رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان ” يشمل كلّ سيادي مقتنع بثوابتنا الوطنية .
4- تجتمع الهيئة العامة للمجلس كلما تدعو الحاجة.
5- تجتمع الهيئة السياسية الموقّتة كل خمسة عشر يوماً وكلما تدعو الحاجة.
المجلس الوطني والإنتخابات “حتى لا يبقى أي إلتباس”
أضاف: “يدافع المجلس الوطني عن الدستور اللبناني بكل مندرجاته، ويعتبر إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري حقّا من حقوق المواطنين ويطالب بإجرائها ويحذّر من التلاعب بمواعيدها. ومع إصراره على الإنتخابات وعلى ضرورة مشاركة الناس، لا يؤمن المجلس أن الإنتخابات في ظلّ موازين القوى الحالية هي محطّة للتغيير الفعلي إذ أننا اختبرنا وضع صناديق الإقتراع في وجه السلاح في الـ 2005 والـ 2009 والـ 2018 وتحققنا أن السلاح يلغي مفاعيل الديمقراطية. ما سيقوم به المجلس هو التالي :
1- رفعا لأي إلتباس نحن لسنا تجمعاً إنتخابياً ولا منبراً إنتخابياً لأي أحد ولن يكون هناك أي مرشح باسم المجلس الوطني في الانتخابات القادمة . إنّما نطرح هذه القضية على الرأي العام اللبناني كي يحدّد كلّ من يريد خوض الانتخابات موقفه من الاحتلال الإيراني أمام اللبنانيين
2- نسعى لتوحيد القراءة السياسية وتوحيد عنوان الإنتخابات، إمّا نخوضها أحرارا لبنانيين من أجل ” رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان ” أو لا فائدة منها”.
أسئلة وأجوبة: وفي ختام الكلمة فتح مجال الاسئلة.
س: تكلمتم ان المجلس الوطني لن يخوض الانتخابات، وبالنسبة لكم هل ستترشحون للانتخابات وهل النائب سامي فتفت سيترشح هو الاخر، وإذا تم ذلك هل ستترشحان تحت عنوان رفع الاحتلال الايراني ام كما جرت العادة سابقاً ستدخلون في عملية الواقعية السياسية وعقد التسويات مع قوى الامر الواقع؟
ج: مواقفي كانت دائماً واضحة بخصوص التسويات حتى خلال الوجود السوري، فأنا رفضت التمديد للرئيس اميل لحود ورفضت انتخاب الرئيس ميشال عون كما رفضت كل التسويات التي حصلت، فبالنسبة لي شخصياً هذا الامر محسوم وواضح؛ أما بالنسبة لسامي فتفت فهذا موقف شخصي يعود له وحده، وانا بالتأكيد غير مرشح للانتخابات القادمة. وسامي فتفت ليس عضواً في المجلس الوطني وهو يقرر ما يراه مناسبا له كما أن المجلس الوطني أيضاً يقرر ما يراه مناسباً.
س: ما حقيقة الخلاف مع الجبهة السيادية التي رفعت أيضاً عنوان تحرير لبنان من الاحتلال الايراني؟
ج: نحن لسنا في جو منافسة مع أي طرف، بل بالعكس نحن نحيّي كل طرف يرفع العنوان السيادي. نحن لدينا ثوابت وطنية ذكرناها في برنامجنا السياسي وسأكررها: الدستور، الطائف واستكمال الطائف، الشرعيات العربية والدولية وتحديداً القرارات الدولية 1559 و1680 و1701. ونحن تحدثنا عن الامر الذي أصبح واضحا، وهو أنه لا يمكن إصلاح أي شيء في لبنان في ظل هذا الاحتلال الايراني الذي يمثله سلاح حزب الله في لبنان، بالمعنى القانوني وبالمعنى الأمني؛ وتحديداً بعد تعطيل المؤسسات – عطلوا المجلس النيابي سنتين ونصف السنة ليفرضوا رئيس جمهورية، الآن، ألفوا حكومة وفشلوا فيها كما أن حكومة الرئيس حسان دياب التي كانت حكومتهم 100% فشلت في تحقيق أي إنجاز. اليوم، حاولوا إيجاد تسوية جديدة مع الرئيس نجيب ميقاتي، لكنهم يعطلون عمل الحكومة ويمنعونها من الاجتماع لأنهم يريدون إقصاء قاض. فبأي منطق يمكن القول أنه لا احتلال في ظل هكذا ممارسة؟ دمّروا الاقتصاد اللبناني وليس فقط المرفأ، القطاع المصرفي يجري تدميره، ونحن اليوم أمام معطى سياسي جديد على الشعب اللبناني أن يقرر ما يريده في هذه المرحلة.
س: في حال تم التحالف قوات-مستقبل-اشتراكي هل ستلاقونهم في منتصف الطريق؟
ج: نحن نلاقي أي شخص واي حزب وأي تيار سياسي يرفع هذا الشعار. نحن لسنا في مجال المنافسة مع أحد كي نلاقي، نحن طرحنا طرحاً سياسياً أمام الرأي العام اللبناني ونحن مجلس وطني همّه رفع الاحتلال الايراني عن لبنان، ومن يؤمن بهذه الثوابت بالتأكيد سنلاقيه ولن نكون في موقف المبارز. وسأضيف، أننا لن نكون في مجال ردّات الفعل والدخول في مهاترات مع من ينتقدنا.
ربما هناك سؤال لم يسال عن بعض الشخصيات التي أكدت دخولها للمجلس الوطني، ساذكر منها: الوزير والنائب السابق معين المرعبي، النائب السابق الدكتور مصطفى علوش بصفته الشخصية، الوزير حسن منيمنة، الدكتور توفيق كسبار، الاستاذ غسان مغبغب، النائب السابق فارس سعيد، الاستاذ امين بشير، الاستاذ بهجت سلامه وغيرهم من كثيرين من السيدات والسادة العاملين في الحقل العام. وهناك تقاطع بين ما نطرحه وما تم طرحه، وللتذكير، منذ اسبوعين وقّع خمسة رؤساء سابقين- الرئيس أمين الجميل، والرئيس ميشال سليمان، والرئيس فؤاد السنيورة، والرئيس سعد الحريري والرئيس تمام سلام، على مذكرة سلّمت لأمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، (وهذا أمر مهم جداً لأنه تجاوز الحدود الطائفية والمناطقية)، يحددون تقريباً نفس المطالب من دون ذكر الاحتلال الايراني، والتي ذكرناها في موضوع الطائف والدستور والشرعيات العربية والدولية وقرارات الامم المتحدة. وبالتالي هناك تطوّر بالرأي العام اللبناني، الشعبي والسياسي، باتجاه هذه المطالب.
