Share to: 
اعلن رئيس الجمهورية ميشال عون بعد توقيع العقد مع “الفاريز ومارسال”، ان “التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان الخطوة النوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والاصلاح والمساءلة والمحاسبة”.ولفت الى ان “التدقيق المالي الجنائي تحقق بعد ٢٠ شهراً من السعي الحثيث واليومي للتوصل اليه وهو يستجيب لحق اللبنانيين في معرفة اسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي اصاب البلاد والعباد”.
وراى عون ان “التدقيق المالي الجنائي يمهد الطريق امام الاصلاحات المنشودة ويتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي في مساعدتنا على تحقيق النهوض الاقتصادي الذي نأمل ان توفق الحكومة الحديدة في السير به”.
وطمأن عون اللبنانيين ان “السنة الأخيرة من ولايتي ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية بعدما تعذر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية وشكلوا منظومة أقفلت الأبواب في وجه اي اصلاح ما وفّر الحماية لفاسدين ومرتكبين”.
وتابع: “التدقيق الجنائي هو باب الإصلاح المنشود ولا بد ان يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالانقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعاراً لها”.
