Share to: 
ينتهي اليوم، رسمياً، العقد الموقع بين شركة «ليبان بوست» والدولة اللبنانية لإدارة خدمة البريد وملحقاته على كافة الأراضي اللبنانية، في حين لم يحدد وزير الاتصالات جوني قرم بعد موعداً لمناقصة جديدة. وفي المعلومات أن قرم أدخل تعديلاً على دفتر الشروط بعد رفض هيئة الشراء العام العرض الذي قدّمه ائتلاف Colis privé France وMerit invest SAL لوجود خلل في الدفتر، قبل أن يعيد تقديمه إلى الهيئة التي بدأت درسه لإبداء ملاحظاتها قبل نهاية الأسبوع الجاري. علماُ أن رأي الهيئة غير ملزم للوزارة باعتبار أن رقابتها لاحقة لا مسبقة.
وحتى إجراء مناقصة جديدة، ستكون «ليبان بوست» ملزمة قانوناً بمتابعة عملها إلى حين تلزيم شركة أخرى، أو استرداد القطاع حتى من دون التمديد للشركة في مجلس الوزراء، إنما بحكم استمرارية المرفق العام. لكن الأفضلية وفق ما سبق أن أكد وزير الاتصالات هي لإجراء مناقصة، باعتبار أن الاسترداد يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة غير متوافرة في خزينة الدولة.
