Share to: 
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي :
بتاريخ 15-12-2024 ادعت مواطنة ألمانية الجنسية بأن مجهولين قد سرقوا من منزلها الكائن في محلة الروشة خزنة بداخلها مبلغ حوالي ثلاثة ملايين دولار أميركي. على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لتحديد هوية الفاعلين،
وبنتيجة المتابعة الفورية التي قامت بها شعبة المعلومات تبيّن أن منفّذي عملية السرقة، هما: ع.ع. (مواليد العام ۱۹۸۰ لبناني) و ف. ب. (مواليد العام ۱۹۸۱ فلسطيني) وأن الأول غادر خارج الاراضي اللبنانية بعد تنفيذ عملية السرقة مباشرة برفقة زوجته الثانية (ف. س. مواليد العام ۱۹۸۷ لبنانية) والثاني توارى عن الأنظار.
من خلال المتابعة، توصّلت الشعبة إلى تحديد هوية عدد من المشتبه بهم المتورّطين أيضا في السرقة وهم:
ج. خ. (مواليد العام ۱۹۹۱ لبناني)
– م. ع. (مواليد العام ۲۰۰۳ لبناني)
– ر. ش. (مواليد العام ۱۹۸۹ لبناني)
بتاريخ 20-12-2024 تم احضار كل من (ج. خ) وَ (م. ع) ، وبالتحقيق معهما اعترفا بعلمِهما بالسرقة، وصرّح (ج. خ) أنه بتاريخ 15-12-2024 قام بحجز شاليه خاص على اسمه لصالح (ف. ب ) لمدة يومين في محلة عين درافيل ليغادر بعدها إلى جهة مجهولة، وأنه سهّل له عملية الانتقال إلى الشاليه والاختباء فيه مؤقتا، وقَبَضَ مبلغ ألفي دولار أميركي لقاء ذلك ( تم ضبطها ) ، كما صرّح (م ، ع) أنه قبض من والده (ع .ع ) الذي نفّذ عملية السرقة مبلغ /٦٥،٥٠٠/ دولار أميركي من الأموال المسروقة بعد أن ساعده في عملية مغادرة الاراضي اللبنانية برفقة زوجته الثانية، وأنه قام بتخبئة مبلغ حوالي /٥۷۰,۰۰۰/ دولار أميركي لدى(ر. ش) ودفع مبلغًا من الأموال المسروقة إلى محاميان لتسوية وضع والده بالقضية.
تم إجراء مداهمات وتفتيش منازل المتورّطين حيث تم ضبط ما يلي:- مبلغ مالي بقيمة /٦٥,٥٠٠/ دولار أميركي مخبّأة من قبل (م. ع).
– مبلغ /٣٥٠٠/ دولار أميركي و/13،400/ يورو من منزل (ع.ع في محلة عرمون).
بتاريخ 21-12-2024 أوقفت دورية من شعبة المعلومات المدعو (ر. ش)، وباستماع إفادته صرّح أنه كان على علم بموضوع السرقة وأنه ساعد بتخبئة حقيبة أموال بداخلها مبلغ /570،000/ دولار أميركي.أجري المقــتضى القانوني بحق (ج. خ) و(م. ع) و(ر. ش) وأوقفوا وأودعوا المرجع المختص مع كامل المبالغ المضبوطة وقيمتها /٦٤۱,۰۰۰/ دولار اميركي و/١٣,٤٠٠/ يورو، وتم تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بجرم سرقة بحق باقي المتورّطين.
