Share to: 
تقدّم عدد من النواب بطعن جديد أمام المجلس الدستوري، بعدما قام بالخطوة نفسها حزب «القوات اللبنانية»، مستندين في ذلك إلى مخالفات دستورية، بعضها مرتبط بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجباته الدستورية، وأخرى مرتبطة بالنصّ الذي أقرّ وأسبابه الموجبة.
وتقدم نواب حزب «الكتائب» وعدد من النواب المعارضين بطعن أمام المجلس الدستوري في دستورية القانون المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية طالبين إبطاله.
واستندوا في الطعن إلى مخالفة سبع مواد دستورية وأربع فقرات في مقدمة الدستور وعدة مبادئ دستورية ملزمة، جزءٌ منها مرتبط بالنظام الديمقراطي والانتخابات، وجزءٌ آخر مرتبط بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجباته الدستورية، وجزءٌ أخير مرتبط بالنصّ الذي أقرّ وأسبابه الموجبة المشبوهة. وإثر تقديم الطعن قال رئيس «حركة الاستقلال» المرشح للرئاسة النائب ميشال معوض، «قررنا مع نواب (الكتائب) و(كتلة تجدد) و(تغييريين) ومستقلين تقديم طعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية دفاعاً عن حقوق اللبنانيين، وللحفاظ على ما تبقى من الدولة، ولأننا مصرون على أن تبقى معركتنا تحت سقف الدستور، والمجلس الدستوري أمام تحد اليوم لأن هذا ما يحفظ ثقة اللبنانيين بالمؤسسات».
كما أكد النائب وضاح صادق، اللجوء إلى جميع الوسائل للحد من الإساءة للقانون ومخالفة الدستور، مشيراً إلى أنه «من خلال هذا التمديد يتم منع اللبناني من إبداء رأيه ببلديته، في حين أن البلديات يمكن أن تكون الملجأ لحل الأزمات على المستويات المعيشية والاقتصادية». وأشار إلى أن السلطة تريد فرض سيطرتها الكاملة على كل الدولة، خصوصاً على البلديات والمخاتير، ولهذا السبب تم التمديد للمجالس الحالية.
وتحدث النائب إلياس حنكش باسم «الكتائب»، قائلاً: «نؤكد كنواب حزب (الكتائب) ومعارضة أننا نقوم بواجباتنا تجاه الناس التي منحتنا ثقتها وتجاه المستوى الذي وصل إليه البلد لناحية تأجيل كل الاستحقاقات، خصوصاً في ظل الفراغ الرئاسي، ومن غير المسموح أن نقبل تأجيل كل الاستحقاقات الدستورية، فإما نحن جديون بإعادة بناء البلد أو
